أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٤٢

أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) قلنا : نعم، هذا أيضاً سنة ، وليس فيه أن ما عدا ذلك حرام وبدعة . فإن قيل : قد رويتم من طريق حماد بن زید نا یحیی بن عتيق، عن محمد بن سیرین قال : قال علي بن أبي طالب : لو أن الناس أخذوا بأمر الله تعالى في الطلاق ما يبيح رجل نفسه في امرأة أبدأ يبدأ فيطلقها تطليقة ثم يتربص ما بينها وبين أن تنقضي عدتها فمتى شاء راجعها . . قلنا : هذا منقطع عنه ؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من علي كلمة، ثم ليس فيه أيضاً أن ما عدا ذلك معصية ولا بدعة لا يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم غير ما ذكرنا . وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال : قال رجل لشريح القاضي : طلقت امرأتي مائة . فقال : بانت منك بثلاث وسبع وتسعون إسراف ومعصية . ، فلم ينكر شريح الثلاث، وإنما جعل الإسراف والمعصية ما زاد على الثلاث ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع . قال أبو محمد : فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين، لا يعلم عن أحد من التابعين أن الثلاث معصية صرح بذلك إلا الحسن، والقول بأن الثلاث سنة هو قول الشافعي وأبي ذر وأصحابهم (۱). وقال ابن أبي شيبة (۳) : (من رخص للرجل أن يطلق ثلاثاً في مجلس) (۱) انظر [المحلی (۱۷۰/۱۰ - ۱۷۳) (۲) انظر [مصنف ابن أبي شيبة ] (١١/٥).
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.