۳۳۰
(٥) حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
الطلاق، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ (۱) لو طلق فلم يذكر البتة، إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده، ومعنى غير ذلك، فنهاه عن المشكل من القول، ولم ينهه الطلاق، ولم يعبه ولم يقل له : لو أردت ثلاثاً كان مكروهاً عليك، وهو عن لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك.
أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وكان أعلمهم بذلك، وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن : أن عبدالرحمن طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها .
قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا عبدالوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين : أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق ، فقال : إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فظهرت وهو مريض فآذنته، فطلقها ثلاثاً.
قال الشافعي رحمه الله : والبتة في حديث مالك بيان هذا الحديث ثلاثاً، لما وصفنا من أن يقول : طالق البتة ينوي ثلاثاً، وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه . أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير، قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها،
(۱) سورة النساء، الآية ٦٦ .
الجزء 01 — ص ٣٣٠