أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣١٠

أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول) ۳۰۹ تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ (۱) ولا يخلو أن يكون أمراً بصفة الطلاق، والأمر يقتضي الوجوب، أو يكون إخباراً عن صفة الطلاق الشرعي، ومن أصحابنا من قال : إن الألف واللام تكون للحصر، وهذا يقتضي أن لا يكون الطلاق الشرعي على غير هذا الوجه . فإن قيل : المراد بذلك الإخبار عن أن الطلاق الرجعي طلقتان، وأن ما زاد عليه ليس برجعي ، قالوا : يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : ﴿فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ثم أفرد الطلقة الثالثة لما لم تكن رجعية وفارق حكم الطلقتين ، فقال : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا وإذا كان المراد ما ذكرناه من الإخبار عن الطلاق الرجعي لم غيره (٢) ، يدل ذلك على أن هذا هو الطلاق الرجعي دون غيره . فالجواب : أن هذا أمر أضمر في الكلام مع استقلاله دونه بغير دليل ؛ لأنكم تضمرون الرجعي، وتقولون : معناه الطلاق الرجعي مرتان، وإذا استقل الكلام دون ضمير لم يجز تعديها إلا بدليل . وجواب ثان : وهو : أنه لو أراد الإخبار عما ذكرتم لقال: الطلاق أو طلقتان؛ لأن ذلك يقتضي أنه الطلاق الرجعي أوقعهن مجتمعتين مفترقتين، فلما قال : ﴿ مَرَّتَانِ - ولا يكون ذلك إلا لإيقاع الطلاق مفترقاً - (۱) سورة البقرة، الآية .۲۲۹ . (۲) سورة البقرة، الآية .۲۳۰
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.