٤٢٤
(1) الفوائد الربوية
ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر إلى المقرض نفعاً ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ، ورواه في [السنن الكبرى] عن ابن مسعود وأبي ابن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم، ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة)، وفي رواية : كل قرض جر منفعة فهو ربا»، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، قال عمر بن زيد في [المغني] : لم يصح فيه شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح، ولا خبرة لهما بهذا الفن . اهـ . المراد منه ومعظمه منقول من [فتح الباري].
وأما الربا الذي نهى عنه الكتاب العزيز بالنص الصريح فهو ربا النسيئة
المضاعف .
وقد ذكرنا كيفيته وبينا حكمته بالتفصيل في تفسير آياته من أواخر سورة البقرة. وتحريمه ليس تعبدياً كما يقول من يرى ذلك من الفقهاء، بل هو معلل بقوله عز وجل : ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، وبقوله :
۲۷۹
وَاتَّقُوا اللَّهَ ( بعد قوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعَافًا
مُّضَعَفَةٌ
للتقوى .
،
، فإن هذا من القسوة ومنع المعروف عند الحاجة المنافي
والمراد بهذا الربا المعروف : ما كان عليه الناس في الجاهلية، وهو كما قال الإمامان مالك وأحمد وغيرهما أن يكون للرجل على الرجل دين مؤجل ـ من قرض أو ثمن - فيقول له عند الأجل : إما أن تقضي وإما أن تربي، فيزيد له لحاجته كلما طلب . وليس منه في شيء ما تقدم في السؤال
الجزء 05 — ص ٤٢٤