أبحاث هيئة كبار العلماء
٢٥٩
أدخل فرساً بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق ـ فليس قماراً، ومن أدخل فرساً بين فرسين ـ وقد أمن أن يسبق - فهو قمار»، وقال فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» (۱) .
(1),
ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحواً من ثلاثين دليلاً فيما كتبناه في ذلك، وذكرنا ما يحتج به من يجوزها؛ كيمين أبي أيوب، وحديث تمر خيبر، ومعاريض السلف، وذكرنا جواب ذلك (٢)
روی
ومن ذرائع ذلك : مسألة العينة وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة، وقد أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «إذا تباعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني ؛ سداً للذريعة ، ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد، أن يبيعه حالاً ثم يبتاع منه مؤجلاً، وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه .
وهو
، بأكثر
ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل؛ ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق. ففي كراهته عن أحمد روايتان.
(1) رواه البخاري ومسلم بنحوه من حديث عبدالله بن عمر.
(۲) في كتاب [إقامة الدليل على إبطال التحليل].
الجزء 04 — ص ٢٥٩