أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢١١٥

۱۸۲ (٢) التأمين ولا ربعاً ولا نصفاً ولا أكثر من أن قلت له : خذ هذا المال قراضاً فعمل فريح وتصادق رب المال والعامل على ذلك ، قال : يرد إلى قراض مثله (۱) . وقال ابن جزي : وإنما يجوز بستة شروط . . . . الثاني : أن يكون الجزء السادس : أن لا كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولاً . يشترط أحدهما لنفسه شيئاً ينفرد به من الربح ، ويجوز أن يشترط العامل مسمى (۲) الربح كله، خلافاً للشافعي وقال أيضاً: فروع سبعة، الفرع الأول : إذا وقع القراض فاسداً فسخ، فإن فات بالعمل أعطى العمل قراض المثل عند أشهب ، وقيل : أجرة المثل مطلقاً وفاقاً لهما، وقال ابن القاسم: أجرة المثل إلا في أربعة مواضع وهي: قرض بعرض أو لأجل أو لضمان، أو بحظ مجهول . . . الفرع الثالث : لا يفسخ القراض بموت أحد المتقارضين، ولورثة العامل القيام به إن كانوا أمناء أو يأتون بأمين . . . . إلخ (۳). وقال النووي: الركن الثالث : الربح وله أربعة شروط ..... الشرط الثالث : أن يكون معلوماً، فلو قال : قارضتك على أن لك في الربح شركاً أو شركة أو نصيباً فسد . الشرط الرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير ، فلو قال : لك من الربح أو لي منه درهم أو مائة والباقي بيننا نصفين فسد القراض (۱) [ المدونة ] (٤٨/٤). ص .(۳۰۹) .(۳۱۰ ،۳۰۹) (۲) [القوانين الفقهية] (۳) [القوانين الفقهية]، ص (٤) [الروضة] (۱۲۲/۵، ۱۲۳). (٤)
الجزء 04 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.