أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٠١٧

٨٤ (٢) التأمين [ المحيط ] : أن ما ذكره من الجواب في قوله : فإن أخذ مالك فأنا ضامن : مخالف لما ذكره القدوري : إن من قال لغيره من غصبك من الناس، أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل . انتهى . فأجاب عنه في [نور العين] بقوله : يقول الحقير لا مخالفة أصلاً، مسألة القدوري من جهة عدم والقياس مع الفارق؛ لأن عدم الضمان في التغرير فيها ، بخلاف ما نحن فيه فافترقا . والعجب من غفلة مثل صاحب [المحيط] مع ماله من فضل وذكاء البحر المحيط انتهى . فقد أفاد أنه لابد من التغرير وذلك بكونه عالماً بخطر الطريق، كما قلناه، ففي مسألتنا : إن كان صاحب المركب غر المستأجر بأن كان عالماً بالخطر يكون ضامناً وإلا فلا ، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم . لكن ينبغي تقييد المسألة بما إذا كان صاحب المال غير عالم بخطر الطريق؛ لأنه إذا كان عالماً لا يكون مغروراً ، لما في [القاموس] غره غراً وغروراً وغرة بالكسر ، فهو : مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو، وفي المغرب الغرة بالكسر الغفلة، ومنه أتاهم الجيش وهم غارون، :أي: غافلون وفي الحديث نهى عن بيع الغرور) والخطر الذي لايدري أيكون أم لا ؛ كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، فقد ظهر أن العالم بما قصد غيره أن يغره به لا يكون مغروراً ، أرأيت صاحب البر لو كان عالماً بنقب الدلو وأمره الطحان بوضعه فيه هل يكون مغروراً، بل هو مفرط مضيع لماله، لا أثر لقول الطحان معه . ففي مسألتنا لا بد أن يكون الأجير عالماً بخطر الطريق والمستأجر غير
الجزء 04 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.