۱۷۸
(٤) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات
يأخذون بقولي في المنع ؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها، كما
اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره .
ه ـ وقال عنه البعلي أيضاً (۱) : ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال : ينبغي، كان جاهلاً ضالاً، كان متبعاً ومن الإمام فخالفه في بعض المسائل ؛ لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى ـ فقد أحسن، وقال أبو العباس) في موضع آخر : بل يجب عليه، وإن أحمد نص عليه ، ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع .
،
٦ - وقال أيضاً في جواب ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة في الفصل الذي عقده لإحالة الحكم في قضيته إلى الحاكم ، قال (۲) : أنا لم يدع علي دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق، مثل قتل أو قذف أو مال أو نحوه بل في مسائل العلم الكلية مثل : التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة، وفيه ما تنازعت فيه والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى : يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو (۳) هو : الحيض، أو الأطهار، ويكون هذا حكماً يلزم جميع الناس ،قوله، أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ
ثابتاً
(1) [الفتاوى المصرية].
(۲) [مجموع الفتاوى] (۳/ ۲۳۸). (۳) سورة البقرة، الآية ٢٢٨ .
الجزء 03 — ص ١٧٨