أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد الأول)
دلالته على اتباع السنة والإجماع .
ومن
١٦٥
قال بالقياس - وهم الجمهور - قالوا : إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة ، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله : فهو في كتاب
الله .
الحجة الثانية : أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء؛ لأن العلة فيه ؛ كونه مخالفاً لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييراً لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات، وهذا نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع، ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي - في أحد القولين ـ لا يجوزون أن يشترط العبادات شرطاً يخالف مقتضاها فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر ومتابعة لعبد الله بن عمر، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : (أليس حسبكم سنة نبيكم؟) وقد استدلوا على هذا الأصل وقوله : ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
بقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
(۲)
فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢)
قالوا فالشروط والعقود التي لم تشرع تعدٍ لحدود الله، وزيادة في الدين، وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلّت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط :
(1) سورة المائدة، الآية ٣ . (۲) سورة البقرة، الآية .۲۲۹ .
الجزء 01 — ص ١٦٥