۳۷۷
كتاب الوقف / باب في المصارف لأقرب قرابته إليه فإن كان الأقرب واحداً فجميع الغلة له وإن زاد على مائتي درهم وإن كانوا جماعة قسمت بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى فإذا انقرض هؤلاء فالغلة لمن يليهم في القرب حتى تصير إلى أبعدهم قرابة وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وإليه ذهب هلال رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : تكون الغلة لأقربهم وأبعدهم إلى الواقف بينهم بالسوية وكذا لو قال: على قرابتي الأدنى فالأدنى فإن قال بعضهم : لا أقبل سقط سهمه وكانت الغلة للباقين كذا في الحاوي، ولو قال على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها يعطي الأقرب فالأقرب يعطي الأقرب جميع الغلة كذا في المحيط، إذا وقف أرضاً على قرابته فادعى رجل أنه من القرابة كلف إقامة البيئة ولا تقبل بينته إلا على خصم والخصم هو الواقف إن كان حياً فإن مات فالوصي الذي الأرض في يده هو الخصم فإن أقر الوصي لواحد بأنه من قرابة الميت لم يصح إقراره وإنما هو خصم في إقامة البينة عليه كذا في الحاوي، فإن كان له وصيان أو أكثر فادعى المدعي على أحدهم جاز ولا يشترط اجتماعهم كذا في الذخيرة ولا يكون وارث الميت خصماً للمدعي في ذلك إلا أن يكون متولياً، وكذلك أرباب الوقف لا يكونون خصماء للمدعي هكذا في المحيط، فإن برهن على المتولي بأنه قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب معلوم كالإخوة لابوين أو لأب أو لأم ولا يقبل على الإخوة المطلقة وكذا العمومة فإن قالوا : لا نعلم له وارثاً آخر أعطاه وإن لم يقولوا ذلك يتأنى زماناً ثم يدفع إليه كذا في الوجيز، ولا يؤخذ منه كفيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في الميراث هكذا في المحيط، فإن قال الشهود له قرابة غيب فالقاضي يفرز أنصباءهم فإن قال الشهود لا ندري عددهم كم هم ينبغي للقاضي أن يقول لهم : احتاطوا ولا تشهدوا إلا بما تتيقنوا فيقولوا : لا نعلم له قرابة أخرى سوى كذا كذا في الذخيرة، فإن برهن على أن حاكم بلدة كذا حكم بأنه قريب الواقف قال هلال الله تعالى : يسأل عنه الحاكم من القرابة التي حكم بها إن ذكر قرابة يستحق بها الوقف أعطاه وإلا لا فإن غاب أو مات الشهود قبل التفسير يسأل المدعي فإن ذكر قرابة يستحق بها أعطاه وإلا لا، ولا يكون نقضاً لقضاء الحاكم الأول لأنه حكم بأنه قريب وكل قريب لا يستحق الوقف حتى لو كان حكم بإعطاء شيء من الغلة أو بأنه الموقوف عليه يمضيه ويعطيه أيضاً كذا في الوجيز، وإن لم يفسر المدعي القرابة أو كان صبيا قال هلال القاضي يعطيه الغلة ويحمل قضاء القاضي الأول على الصحة وعلى أنه قضى بقرابة يستحق بها كذا في المحيط، رجل أثبت قرابته عند القاضي وقضى بها له ثم جاء آخر وادعى أنه قريب الواقف فلم يجد القاضي فأراد أن يخاصم المقضي له فإن كان قد أخذ شيئاً . الغلة فهو خصم للثاني وإن لم يكن أخذ شيئاً من الغلة لم يكن خصما سواء قدمه إلى القاضي الذي قضى به للأول أو قدمه إلى قاض آخر وهذا استحسان ذهب إليه هلال رحمه الله تعالى هكذا في الذخيرة وإذا أثبت واحد من الأقرباء قرابته فأقام الآخر البينة أنه ابن الذي أثبت قرابته أو ابن ابنه اكتفى به ولا يحتاج إلى تفسير القرابة التي احتاج الأول إليها وكذا إذا أقام البينة أنه أخوه لأبيه وأمه كذا في الحاوي، وكذلك لو كان المقضي له الأول امرأة وباقي المسألة بحالها كذا في الذخيرة وإن أقام الثاني بينة أنه أخو المقضي له الأول لأبيه فالقاضي إن قضى للأول بقرابته من قبل أبيه قضى للثاني وإن قضى للأول
رحمه
من
الجزء 02 — ص ٣٧٧