٣٢٢
كتاب الشركة / باب في بيان أنواع الشركة وأركانها
قالوا : هذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول وأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول فيكون العبد بين الآمر الثاني وبين المأمور نصفين كذا في المحيط، ولو لقيه ثالث فأمره بذلك فاشتراه المأمور بعد أمر الثلاثة ينظر إن قال للثالث نعم بغير محضر الأولين فالعبد بينهما ولا شيء للثالث والمشتري وإن قال : نعم بمحضر هما فالعبد بين الثالث والمشتري نصفين كذا في محيط السرخسي، وفي المنتقى قال هشام سالت محمداً رحمه الله تعالى ما تقول في رجل أمر رجلاً أن يشتري ثوباً موصوفاً بعشرين درهماً بيني وبينه على أن أنقد أنا الدراهم قال : فهو جائز وهو بينهما والشرط باطل وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لرجل: اشتر جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا قال : الشرط فاسد والشركة جائزة قال : وكذلك كل شرط فاسد في الشركة ولو قال على أن تبيعها كان هذا جائزاً وهي مشتركة بينهما يبيعانها على تجارتهما كذا في المحيط ، لو قال رجل لآخر: أينا اشترى هذا العبد اشترك صاحبه أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز فأيهما اشتراه كان مشترياً نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه فإذا قبضه فهو كقبضهما حتى لو مات كان من مالهما فإن اشتريا معاً أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما ولو نقد أحدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه كذا في فتح القدير فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه فباع أحدهما من رجل على أن له نصفه فهو بائع نصيب شريكه بنصف الثمن وإن باعه إلا نصفه فجميع الثمن ونصف العبد بينهما نصفين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما البيع ينصرف إلى نصيب البائع خاصة كذا في محيط السرخسي، في المنتقى قال هشام: سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر: ليس له شيء تعال فمعي عشرة آلاف فخذها شركة بيني وبينك قال : هو جائز والربح والوضيعة عليهما كذا في المحيط، رجل اشترى عبداً وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه فله نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا أن يبين خلافه كذا في فتح القدير، وكذا لو أشرك رجل رجلين يصير بينهم اثلاثاً كذا في فتاوى قاضيخان، رجل اشتری عبداً وقبضه فقال له رجل أشركني فيه ففعل ثم لقبه آخر فقال مثل ذلك فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول فله ربع العبد وإن كان لا يعلم فللثاني نصف العبد وللأول النصف وخرج البين كذا من في المحيط، وكذلك لو اشترى عبداً فقال له رجل: أشركني فيه فأشركه
المشتري
ثم استحق نصف العبد فللشريك نصف العبد وخرج المشتري من البين كذا في محيط السرخسي، وإذا اشترى نصف العبد وقبضه فقال له :رجل أشركني فيه وهو يرى أنه اشترى الكل ففعل فله جميع النصف الذي اشتراه المشتري وإن كان يعلم أنه اشترى النصف فله نصفه كذا في المحيط، وإذا اشترى رجل شيئاً فقال له رجل آخر أشركني فيه فأشركه فهذا بمنزلة البيع فإن كان قبل قبض الذي اشترى لم يصح ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجاباً للبيع هكذا في فتح القدير، وذكر في المنتقى لو قبض النصف دون النصف ثم أشرك آخر فيه شائعاً وغير المقبوض يصح في المقبوض وله الخيار لتفرق الصفقة عليه كذا في محيط السرخسي، ولو
من
المقبوض
الجزء 02 — ص ٣٢٢