حنيفة
الأصح
C
كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة
كالقميص ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم لا تمنع جواز الصلاة في قولهم وليس كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم ولو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هو كثوب واحد لا تمنع جواز الصلاة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تمنع وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أوسع وقول محمد رحمه الله تعالى أحوط كذا في فتاوى قاضيخان، ولو صلی ومعه درهم تنجس جانباه المختار أنه لا يمنع الجواز كذا في الخلاصة، وهو الصحيح لأن الكل درهم واحد هكذا في فتاوى قاضيخان، إذا كان أنفه نجساً موضع وموضع جـ جبهته طاهراً تجوز صلاته بلا خلاف وكذلك إذا كان موضع أنفه طاهراً وموضع جبهته نجسا وسجد على أنفه تجوز صلاته بلا خلاف وإن كان موضع أنفه وجبهته نجساً ذكر الزندويستي في نظمه قال أبو رحمه الله تعالى : سجد على أنفه دون جبهته وتجوز صلاته وإن لم يكن بجبهته عذر وعندهما لا تجوز صلاته إلا إذا كان بجبهته عذر كذا في المحيط، وإن سجد بهما لا يجوز على هكذا في محيط السرخسي، وإن كانت النجاسة تحت قدمي المصلي منع الصلاة كذا في الوجيز للكردري، ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجساً وبين أن يكون موضع الأصابع نجساً وإذا كان موضع إحدى القدمين طاهراً وموضع الأخرى نجسا فوضع قدميه اختلف المشايخ فيه الأصح أنه لا تجوز صلاته فإن وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها نجس وصلى فإن صلاته جائزة كذا في المحيط، وإن كانت النجاسة تحت يديه أو ركبتيه في حالة السجود لم تفسد صلاته في ظاهر الرواية، واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون كذا في السراج الوهاج إذا صلى على مكان طاهر وسجد عليه إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلاته كذا في المحيط، إن كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر الدرهم فإنها تجمع وتمنع جواز الصلاة كذا في فتاوى قاضيخان في فصل النجاسة التي تصيب الثوب وفي المضمرات هو المختار، وفي الفتاوى العتابية موضع السجود وموضع القدم يجمع في التتارخانية، وإذا كان في ثوب المصلي أقل من قدر الدرهم وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع يبلغ أكثر من قدر الدرهم لا يجمع كذا في الخلاصة، إذا قام المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا كذا في فتاوى قاضيخان في فصل النجاسة التي الثوب والمكان، ولو افتتح الصلاة على مكان نجس ثم انتقل إلى مكان طاهر لا الصلاة كذا في الخلاصة، ولو صلى على الدابة وعلى سرجها نجاسة مثل الدم والعذرة أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة والصحيح أنه يجزيه في محيط السرخسي، ، ولو صلى على بساط وفي ناحية منه نجاسة إن لم تكن في موضع قدميه ولا في موضع سجوده لا تمنع أداء الصلاة سواء كان البساط كبيراً أو صغيراً بحيث لو حرك أحد طرفيه يتحرك الطرف الآخر
وكذا
كذا
نجاسة
يصير
كذا
تصيب
شارعاً
هو
الجزء 01 — ص ٦٨