٥٧٤
بن
كتاب الطلاق / باب النفقات
يرجع
يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى هكذا في النهر الفائق وعلى هذا الكسوة كذا في السراج الوهاج، ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثاً في عدة المحلل ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسها منه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد الفضل رحمه الله تعالى : إن أعطاها دراهم كان له أن يرجع إلا أن يكون على وجه الصلة وقال غيره من المشايخ: إن أعطى النفقة وشرط فقال أنفق عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها منه أو لم تزوج كان له أن عليها وإن لم يذكر ذلك إلا أنه عرف دلالة أنه ينفق لأجل ذلك قال بعضهم : لا يرجع وقال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى : يرجع بذلك على كل حال لأنه رشوة كذا في فتاوى قاضيخان، وإذا كان حال الزوج في العسرة معلوماً للقاضي فالقاضي لا يحبسه هكذا في المحيط، وإن لم يعلم القاضي أنه معسر وسألت المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة لكن يأمره القاضي بالإنفاق ويخبره أنه يحبسه إن لم ينفق عليها فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً حبسه القاضي وكذا في دين آخر غير النفقة وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثاً يسأل عنه وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي إن كان في أكبر رأيه أنه لو كان له مال لضجر ويؤدي الدين يخلى سبيله ولا يمنع الطالب عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا يقعده في مكان ولا يمنعه عن التصرف وإن كان غنياً لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة إلا برضا الطالب كذا في فتاوى قاضيخان ولو فرض الحاكم النفقة على الزوج فامتنع من دفعها وهو موسر وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة تقدم عليه بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس تقدم عليه فإن لم يدفع حبسه حينئذ كما في سائر الديون كذا في البدائع، وإذا حبسه لا تسقط عنه النفقة وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع على الزوج إذا ظهر له مال فإن قال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعاً في الحبس خالياً فالقاضي لا يحبسها معه ولكنها تصير في منزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا في المحيط، وإذا حبس للنفقة فما كان جنس النفقة سلمه القاضي إليها بغير رضاه بالإجماع وما كان من خلاف الجنس لا شيئاً من ذلك ولكن يأمره أن يبيع بنفسه وكذا في سائر الديون في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يبيع عليه كذا في البدائع، ثم إذا ثبت للقاضي ولاية البيع عندهما يبدأ بالعروض فإن لم يف ثمن العروض بالدين والنفقة يشتغل في الذخيرة، رجل له عمامة واحدة لا يجبر على بيعها في النفقة لأنه لا على بيع ثياب البدن في سائر الديون فكذلك في النفقة كذا في فتاوى قاضيخان، ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي فالقول قول الزوج والبينة بينتها كذا في الوجيز للكردري، وإذا فرض النفقة للمرأة على الزوج ولها على الزوج بقية المهر فأعطاها شيئاً ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المرأة لا بل هو من النفقة فالقول قول الزوج، قال الشيخ الإمام
العقار كذا ببيع
يبيع
من
عليه
يجبر
الجزء 01 — ص ٥٧٤