٥٤٢
أطعمهم صبي
كتاب الطلاق / باب اللعان
والمستحب أن يكون الغداء والعشاء بخبز وإدام كذا في شرح النقاية لأبي المكارم، ولا بد من الإدام في خبز الشعير والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر ولو كان فيمن فطيم لم يجزئه، وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل كذا في التبيين، إذا كانوا غلماناً يعتمل مثلهم يجوز كذا في المحيط، ولو أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً كل يوم أكلتين مشبعتين جاز ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً دفعة واحدة فعليه أن يطعم أحد الفريقين أكلة مشبعة أخرى كذا في السراج الوهاج، إذا غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز هكذا ذكر في الأصل، وفي البقالي إذا غداه وأعطاه مداً فيه روايتان ، يجب تقديم الإطعام على القربان وإن قربها في خلاله لم يستأنف كذا في فتح
كذا في المحيط،
القدير.
الباب الحادي عشر في اللعان
يوجب
اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها كذا في الكافي، إذا قذف امرأته مرات فعليه لعان واحد كذا في المبسوط، وأجمعوا أنه لا تلاعن بين الزوجين إلا مرة واحدة كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري، ولا يحتمل العفو (۱) والإبراء والصلح وكذا لو عفت عنه قبل المرافعة أو صالحته على مال لم يصح وعليها رد بدل الصلح ولها أن تطالبه باللعان بعد ذلك ولا تجزئ فيه النيابة حتى لو وكل أحد الزوجين باللعان لا يصح التوكيل فأما التوكيل بالبينة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في البدائع سببه قذف الرجل امرأته قذفاً الحد في الأجانب فيجب به اللعان بين الزوجين كذا في النهاية إذا قال لها يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك تزنين فإنه يجب اللعان كذا في السراج الوهاج، إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي ممن يحد قاذفها لا يجري بينهما اللعان بأن كانت وطئت بشبهة أو كانت ظهر زناها بين الناس قبل ذلك أو لها ولد من غير أب معروف كذا في غاية البيان، لو قال لها جومعت جماعاً حراماً أو قال وطئت حراماً فلا لعان ولا حد (۲) ولو قذفها بعمل قوم لوط فلا لعان ولا حد عند حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع شرطه أن يكونا زوجين وان يكون النكاح بينهما صحيحاً سواء دخل بها أم لم يدخل حتى لو قذفها ثم طلقها ثلاثاً أو بائناً فلا حد ولا لعان وكذا إذا كان النكاح فاسداً لا يجب اللعان لأنه ليس بزوج مطلقاً كذا في غاية البيان، ولو تزوجها بعد الطلاق فطالبته بذلك القذف فلا حد ولا لعان كذا في السراج الوهاج، لو طلقها طلاقاً رجعياً لا يسقط اللعان كذا في الظهيرية، لو طلق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً ثم قذفها بالزنا اللعان لعدم الزوجية ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان ولو قذف امرأته
لا
لا
أبي
(۱) قوله ولا يحتمل العفو ولكن لا يقيمه القاضي مع العفو لعدم الطلب وله أن يقيمه إذا وجد الطلب
بعد حصول العفو تأمل اهـ بحراوي .
(۲) مطلب القذف بعمل قوم لوط لا يوجب اللعان بين الزوجين عند أبي حنيفة ويوجبه عندهما .
الجزء 01 — ص ٥٤٢