جمن
٣٨٨
المتخذة
رحمه
الله رحمه
كتاب الطلاق / الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه
من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط، ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى قاضيخان أجمعوا أنه لو سكر من البنج أو لبن الرماك ونحوه لا يقع طلاقه وعتاقه كذا في التهذيب، ومن سكر من البنج يقع طلاقه ويحد لفشو هذا الفعل بين الناس وعليه الفتوى في زماننا كذا في جواهر الأخلاطي، وإن شرب من الأشربة الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه أبو جعفر رحمه من الله تعالى : الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى قاضيخان، ومن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافاً لمحمد الله تعالى ويفتى بقول محمد الله رحمه تعالى كذا في فتح القدير، وعن محمد تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع وصدع فزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق لا يقع ولو زال عقله بالضرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله وطلق لا يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضيخان وأجمعوا على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق لا ينفذ إقراره كذا في شرح الطحاوي رجل أكرهه السلطان ليوكل بطلاق امرأته فقال لمخافة الضرب والحبس أنت وكيلي ولم يزد على ذلك فطلق الوكيل امرأته ثم قال الموكل : لم أوكله بطلاق امرأتي قالوا : لا يسمع منه ويقع الطلاق كذا في البحر الرائق ولو وكل رجلا ليطلق امرأته فشرب الوكيل الخمر فطلق امرأته قال بعض المشايخ: لا يقع وأكثر المشايخ على أنه يقع : كذا في التتارخانية، ويقع طلاق الاخرس بالإشارة يريد بالأخرس الذي ولد وهو أخرس أو طرا عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة كذا في المضمرات سواء قدر على الكتابة أم لا كذا في معراج الدراية وفتح القدير، وإن لم تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه أو يشك فيه فهو باطل كذا في المبسوط، وإن طرأ عليه الخرس ولم يدم لم تعتبر إشارته وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعي كذا في المضمرات وفي آخر النهاية عن التمرتاشي تقديره بسنة وعن الإمام أنه لا بد أن يدوم إلى الموت قالوا وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق وإذا كان الأخرس يكتب كتاباً يجوز به طلاقه كذا في الهداية في مسائل شتى، سئل بعضهم عن سكران قال لامرأته : أي سرخ لبك بماه ماندرویت کدبانوی من طلاق داده شویت(۱) قال ينظر إن كانت المرأة ثيباً وكان قبل هذا لها زوج طلقها ثم تزوجها هذا فإنه لا يقع الطلاق بهذا اللفظ إن لم تكن له نية الطلاق وإن لم يكن لها قبل هذا زوج يقع الطلاق نوى أو لم ينو كذا في التتارخانية، وإذا ارتد الزوج ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة وقع الطلاق عليها ولو ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يقع طلاق الزوج عليها فإن عادت قبل الحيض لا يقع طلاق الزوج عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يقع كذا في الذخيرة، ولو اشترى امرأته وطلقها لم يقع الطلاق عليها وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع ولو اشترت زوجها ثم أعتقته ثم طلقها وقع طلاقه عليها وعلى هذا لو اشترى زوجته ثم أعتقها ثم طلقها وهي في العدة وقع طلاقه لزوال
:
(۱) يا حميراء الشفة وجهك يشبه القمر يا سيدتي طلقك زوجك .
الجزء 01 — ص ٣٨٨