كتاب النكاح / باب المهر على ألف إلى سنة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحكم مهر المثل فإن كان مهر مثلها ألفاً أو أكثر لها ألف حالة وإن كان أقل من الألف لها الألف إلى سنة ولو تزوجها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر فلها الخيار إن شاءت أخذت ألفي درهم إلى سنة وإن شاءت أخذت ألفاً حالة وإن كان مهر مثلها أقل من الألف فالخيار له يعطيها أي المالين شاء وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف وأقل من ألفين فلها الله مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه تعالى كذا في الكافي، وفي الطلاق قبل الدخول يجب نصف الأقل بالإجماع كذا في العتابية وفي المنتقى إذا قال لامرأة : أتزوجك على ألف درهم على أن تزوجيني فلانة بمهر من عندك تعطينه إياها فتزوجها على ذلك كان النكاح بحصتها من الألف إذا قسم على مهرهما وليس عليها أن تزوج فلانة ولو قال : أتزوجك على ألف على أن تزوجيني فلانة بألف فقبلت ذلك وتزوجت فهذه امرأة قد تزوجت بغير مهر مسمى فلها مهر مثل نسائها كرجل تزوج امرأة على ألف على أن ترد عليه ألف درهم ولو أن المرأة التي شرط نكاحها زوجت نفسها منه بخمسمائة جاز ونكاح الأولى على ما وصفت لك بغير مهر مسمى ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها ألف درهم فهذا الألف لا يكون مهراً ولا يجبر على أن يهب فلها مهر مثلها وإن سلم الألف فهو للواهب وله أن يرجع فيها إن شاء ولو قال على أن أهب له عنك ألف درهم فالألف مهر فإن طلقها قبل الدخول وقد وقعت الهبة رجع عليه بنصف ذلك وهي الواهبة كذا في المحيط ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما في بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل قيمة الخادم أو أكثر وإن كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل إلا أن يسلم الزوج الخادم إليها باختياره بغير خدمة كذا في فتاوى قاضيخان ولو تزوج امرأة على جارية بعينها واستثنى ما في بطنها فلها الجارية وما في بطنها ذكره الكرخي والطحاوي من غير خلاف كذا في البدائع، ولو تزوج امرأة على غنم بعينها على أن أصوافها لي كان له الصوف استحساناً كذا في الظهيرية، ولو قال : تزوجتك على أن تعطيني هذا الثوب لها مهر المثل ولا يلزمها الثوب، ولو تزوجها على ألفين على أن ألفاً لله أو للرحم أو للمساكين أو قالت : تركت الفاً لله أو للرحم أو للمساكين أو للجلساء فالمهر ألف استحساناً سواء كان هذا القول من الزوج أو من المرأة، ولو قال : على أن ألفاً منهما لأبيها أو لفلان بعينه فليس بشيء لأنه شرط فيه هبة باطلة وعليه تمام مهر المثل إن كان الألف كذا في العتابية، ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة على ألفين ألف لها وألف لأبيها أو قالت المرأة زوجت نفسي منك على الفين ألف لي وألف لأبي فذلك جائز والألفان لها كذا في المحيط، ولو قال لامرأة : أتزوجك على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي فتزوجها على ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن دفع إليها ما فهو مهرها وإن أبى أن يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها لا يزاد على الألف ولا على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان، في نوادر هشام عن الله رحمه تعالى : أولياء المرأة إذا قالوا للذي يريد أن يتزوجها زوجناك على ألف درهم على أن مائة منها لك فهو جائز والمهر تسعمائة ولو قالوا : زوجناك على ألف درهم على أن لنا
أكثر من
سمی
محمد
الجزء 01 — ص ٣٣٩