الفتاوى الهندية — الصفحة ٣٢٣٢

٣٨٦ كتاب الشروط وادعى هو على هذا المدعي كذا ديناراً بسبب صحيح وطال ترددهما واختلافهما إلى مجلس الحكم كذلك وامتدت الخصومة واشتدت المنازعة بينهما فتوسط المتوسطون فيما بينهما وندبوهما إلى الصلح أخذاً بكتاب الله تعالى والصلح خير فانتدبا إلى ذلك فأجابا واصطلحا على أن أعطى فلان فلاناً كذا درهماً فقبل هو ذلك منه مشافهة صلحاً صحيحاً جائزاً قاطعاً للخصومة وقبض هو منه ذلك بإيفائه إياه وبرى إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء وأقر أنه لم يبق له عليه خصومة في شيء وأنه أبرأه عن دعاويه كلها وصدقه الآخر في ذلك كله وأبرأه هو أيضاً كل دعوى كان يدعيها عليه ولم يبق لأحدهما على الآخر خصومة ولا دعوى ولا عن مطالبة بشيء وكل دعوى يدعيها أحدهما إلى آخره والله تعالى أعلم. . صلح الوكيل عن دعوى التركة بعد قسمة كانت من الموكل : شهدوا أن فلاناً وكيل فلانة ثابت الوكالة عنها بالدعاوى والقبض والصلح والإقرار والضمان وكالة مطلقة عامة في الوجوه كلها عن موكلته هذه في مجلس القضاء قبل فلان القاضي ادعى على فلان وفلان وفلان أن موكلته هذه كانت زوجة أبيهم ومورثهم فلان وحلاله بنكاح صحيح على صداق معلوم وأنه توفي وهي في نكاحه وخلف من التركة كذا وكذا وأنهم استولوا على جميع هذه التركة بغير حق وطلبت منهم صداقها وإرثها وهو ثمن جميع ذلك فأجابوا أنهم اقتسموا كل التركة وأوفوها نصيبها فزعم هذا الوكيل أن تلك القسمة وقعت فاسدة غير صحيحة لتمكن الخلل وحصول التفاوت وظهور الغبن الفاحش وخروج بعض ما كان خفياً من التركة وطالت الخصومة بينهم في ذلك فاجتمع السادة والمشايخ الأئمة من أهل كورة كذا وعقدوا مجلساً في موضع كذا للتأمل في هذه الحادثة والفصل بين هؤلاء الخصوم بطريق الوسط بمشهد القاضي فلان وندبوهم إلى الصلح فاتفقوا على أن يدفع هؤلاء الأخوة إلى فلانة موكلة هذا عن جميع دعاويها وخصوماتها في هذه التركة كذا وكذا فتراضوا به فصالح هذا الوكيل بحكم هذه الوكالة عن دعاويها من المهر والثمن من تركة زوجها هؤلاء الأخوة على كذا صلحاً صحيحاً جائزاً جميع قاطعاً للخصومات دافعاً للمنازعات وقبل هؤلاء هذا الصلح من هذا الوكيل على هذا المال وأقروا جميعاً طائعين هذا المال وهو بدل الصلح لفلانة هذه الموكلة في هذه التركة بوجوب وأنهم بذلوا لها عوضاً عن بدل هذا الصلح جميع الدار المشتملة على البيوت التي هي في كذا ويحدها الكرم الذي في موضع كذا ويحدوه بحدودهما وحقوقهما كلها وجميع وكذا وكذا وقيمة هذه الدار كذا وقيمة هذا الكرم كذا وقبل هذا الوكيل ذلك كله لها وقبضهما عنده بتسليم ذلك كله إليه فارغاً عن موانع التسليم وأبرأهم عن بدل الصلح المذكور فيه إبراء جائزاً وأقروا جميعاً بملكية هذين المحدودين لهذه الموكلة لاحق لهم ولا لواحد منهم ولا لغيرهم في شيء من ذلك ولا دعوى ولا كذا إلى آخره فمتى ادعوا إلى آخره وضمنوا لها الدرك فيهما وضمن الوكيل لهم عن موكلته جميع ما يدركهم في سائر التركة التي بقيت في أيديهم وقضى بصحة ذلك كله قاض من قضاة المسلمين وأشهدوا إلى آخره . الصلح عن الوصية بسكنى دار بعينها على دراهم : شهد الشهود إلى قولنا : ادعى فلان أن فلاناً. والد هذا المدعى عليه أوصى لهذا المدعي بسكنى جميع الدار التي هي بموضع كذا موضع
الجزء 06 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.