الفتاوى الهندية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۰ كتاب المناسك / باب بالحج وكذا لو قال : لبيك بحجة لا أطوف فيها طواف الزيارة ولا أقف بعرفة تلزمه حجة كاملة كذا في فتاوى قاضيخان، إذا قال : لله علي ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة فإن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل وإن جاء وقت الحج وهو حي قادر على الحج بطلت حجة واحدة وعلى هذا كل سنة تجيء كذا في المحيط، ولو قال المريض: إن عافاني الله من مرضي هذا فعلي حجة فبرأ لزمته حجة وإن لم يقل علي حجة لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو قال : إن برأت فعلي حجة فبرئ وحج جاز ذلك عن حجة الإسلام، ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته هكذا في الخلاصة. مسائل شتى : أهل عرفة وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا قبل يوم الوقوف بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم التروية تقبل وعليهم الإعادة ولو شهدوا بأنهم وقفوا بعد يوم الوقوف بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم النحر لا تقبل وتجزيهم حجتهم وهذا استحسان وإن شهدوا يوم التروية أن هذا اليوم يوم عرفة فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم نهاراً قبلت شهادتهم قياساً واستحساناً وإن لم يقفوا عشية فاتهم الحج فإن أمكنه أن يقف معهم ليلاً لا نهاراً فكذلك استحساناً حتى إذا لم يقفوا فاتهم الحج وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحساناً والشهود في هذا كواحد من الناس حتى لو وقفوا بما رأوا ولم يقفوا مع الناس فاتهم الحج كذا في التبيين وعليهم أن يحلوا بعمرة وعليهم الحج من قابل، الشهود إذا شهدوا في زمان يمكنهم الوقوف بعرفة نهاراً تقبل شهادة شاهدين عدلين، وإذا شهدوا في زمان لا يمكنهم الوقوف بعرفة نهاراً ويحتاجون إلى الوقوف بها ليلاً لا تقبل فيه شهادة عدلين لأن الوقوف يتحول بشهادتهم حتى يوقف بالليل مكان النهار فلا يقبل فيه إلا الأمر الظاهر كذا في المحيط، والحاصل أن في كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على الكل لا يقبل الإمام الشهادة وإن كثر الشهود وفي كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على البعض دون البعض قبلت الشهادة كذا في غاية السروجي شرح الهداية، إذا أحرمت بغير حجة الإسلام وكان معها محرم فإن لم يكن لها زوج فإنها تمضي على ذلك هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية، وإن كان لها زوج فأذن لها في الحج فأحرمت بالحج قبل أشهر الحج فله أن يحللها وإن أحرمت في أشهر الحج فليس له أن يحللها وإن كانت في بلاد بعيدة ويخرجون منها قبل أشهر الحج فأحرمت في وقت خروج أهل بلادها لم يكن له أن يحللها وإن أحرمت قبل ذلك كان له أن يحللها إلا أن يكون إحرامها قبل ذلك بأيام يسيرة هكذا في المحيط، وإن أحرمت بغير إذنه فلزوجها أن يمنعها ويحللها بغير هدي ولا يثبت التحليل بقول الزوج حللتك بل يفعل بها أدنى ما هو من محظورات الإحرام من قص ظفر أو تقصير شعر أو تطييبها أو تقبيلها أو تعانقها فتحل بذلك وعليها هدي الإحصار وقضاء حجة وعمرة فإذا أذن لها زوجها بالإحرام في عامها ذلك فأحرمت ونوت القضاء أو لم تنو يكون قضاء وسقطت عنها تلك الحجة ولا تجب عليها عمرة ويجب عليها دم لرفض الأول وإن تحولت السنة فلا إلا بنية وعليها حجة وعمرة ودم هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية ولو أحرمت بحج نفل ثم تزوجت فللزوج أن يحللها عندنا بخلاف ما إذا أحرمت بالفرض فليس له أن يحللها إن كان لها محرم وإن لم يكن لها فإن
الجزء 01 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.