i
٥٣٢
ماتت
هي
كتاب الرهن / باب هلاك المرهون بضمان
$
وقيمتة والدين سواء فاستحقه رجل فإنه يأخذه ويرجع على الراهن بدينه وإن كان الثوب هلك في يد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء لأنه تبين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصباً والمرتهن غاصب الغاصب فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه وإن ضمن المرتهن رجع المرتهن على الراهن بقيمة الرهن ويرجع بالدين أيضاً عليه ولو كان الرهن عبداً فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للراهن ولا يكون رهنا لأن الضمان استقر عليه وإذا كان الرهن أمة فولدت عند المرتهن ثم وأولادها ثم استحقها رجل فله أن يضمن قيمتها إن شاء المرتهن وإن شاء الراهن وليس له أن يضمن قيمة الولد واحداً منهما كذا في المبسوط، وإذا أخذ رهناً بشرط أن يقرضه كذا فهلك في يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته ومما له من القرض لأنه قبض سمي بسوم الرهن فكان مضموناً كالمقبوض بسوم الشراكة كذا في السراج الوهاج، قال الراهن للمرتهن : أعط الرهن للدلال حتى يبيعه وخذ دراهمك فأعطاه فهلك في يده لا يضمن المرتهن كذا في القنية، وإذا رهن ثلاثة عبداً عند رجل بدين له على كل واحد منهم صح وإن مات ذهب من دين كل واحد منهم ما يخصه من العبد وتراجعوا في ما بينهم حتى لو كان له على رجل ألف وخمسمائة وعلى آخر ألف وعلى آخر خمسمائة فرهنوا عبداً بينهم اثلاثاً قيمته ألفان فهلك صار مستوفياً من كل واحد ثلثي ما عليه لأن المرهون مضمون بأقل من قيمته ومن الدين والرهن أقل لأن الدين ثلاثة آلاف وقيمة العبد ألفان فيصير مستوفياً من الدين بقدر قيمة العبد الفان والألفان من ثلاثة آلاف قدر ثلثيها فيصير مستوفياً من صاحب ألف وخمسمائة ألف درهم ومن صاحب الألف ستمائة وستة وستين وثلثين ومن صاحب الخمسمائة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ويبقى على كل واحد ثلث دينه ثم الذي عليه ألف وخمسمائة يضمن لكل واحد من صاحبيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً لأنه صار قاضياً من دينه ألفاً من نصيبه وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وثلثه من نصيب من عليه ألف وثلثه من نصيب من عليه خمسمائة فيضمن لهما مقدار ما قضي من دينه من نصيبهما والذي عليه الألف يضمن لكل واحد من صاحبيه مائتين واثنين وعشرين درهماً وتسعى درهم لأنه صار قاضياً من دينه ستمائة وستة وستين وثلثين ثلثها من نصيبه وذلك مائتان واثنان وعشرون وتسعان وثلثها من نصيب من عليه ألف وخمسمائة وثلثها من نصيب من عليه خمسمائة فيضمن لصاحبيه مقدار ما قضى من دينه من نصيبهما والذي عليه خمسمائة صار قاضياً من دينه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ثلثه من نصيبه وذلك مائة وأحد عشر وتسع وثلثه من نصيب من عليه ألف وخمسمائة فيضمن لصاحبيه مقدار ما قضي من نصيبهما ثم تقع المقاصة بينهم تقاصوا أو لم يتقاصوا لاتحاد الجنس فمن عليه خمسمائة استوجب على من عليه ألف وخمسمائة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثاً وهو قد استوجب عليه مائة واحد عشر وتسعاً فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع من عليه خمسمائة عليه بما بقي وهو مائتان واثنان وعشرون وتسعان وكذا من عليه خمسمائة استوجب على من عليه ألف مائتين واثنين وعشرين وتسعين وهو قد استوجب الرجوع عليه بمائة وأحد عشر وتسع فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع عليه بما بقي وهو
وهي
ثلثه
الجزء 05 — ص ٥٣٢