الفتاوى الهندية — الصفحة ٢٥٧٥

المزارع ٣٠٥ كتاب المزارعة / باب الشروط العمل على نفسه أو شرط البعض على نفسه والبعض على العامل كذا في المحيط، وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضه على أن يزرع المزارع ببذر نفسه هذه السنة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن الذي يلي طرح البذر في الأرض رب الأرض فالمزارعة فاسدة كذا في التتارخانية، وإذا دفع الرجل أرضا وبذرا إلى رجل مزارعة وقال له: ما زرعتها بكراب فبكذا أو بغير كراب فبكذا وبكراب وثنيان فبكذا فالمزارعة جائزة، وكذلك إذا قال : ما زرعت فيها بكراب فبكذا وبغير كراب فبكذا فالمزارعة جائزة، وكذلك إذا قال : ما زرعت منها بكراب فبكذا وما زرعت منها بغير كراب فبكذا فالمزارعة جائزة وأي عمل اختاره كان له ما شرط بإزائه قالوا : ما ذكر من الجواب في المسألة الثالثة خطأ لا وجه لتصحيحه ويجب أن تكون المزارعة فاسدة متى ذكر كلمة من لأن كلمة من للتبعيض فقد شرط عليه أن يزرع البعض بكراب والبعض بغير كراب وذلك البعض مجهول لا يدرى وأوجب ذلك فساد المزارعة والدليل على صحة ما قلنا مسائل ذكرها محمد الله رحمه تعالى في الأصل، فمن جملتها إذا قال الدافع : ما زرعت منها حنطة فلك كذا وما زرعت منها شعيرا فلك كذا وما زرعت منها سمسما فلك كذا فالمزارعة في هذه الصور فاسدة ومن جملة ذلك إذا قال الدافع: ما زرعت منها في جمادى الأولى فلك كذا وما زرعت منها في جمادى الآخرة فلك كذا كانت هذه المزارعة فاسدة ومن جملة ذلك إذا قال له : ما زرعت منها بماء السماء فلك كذا، وما زرعت منها بغرب أو دالية فلك كذا فالمزارعة فاسدة، وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى يقول : ما ذكر من الجواب في مسألة الكراب قولهما وما ذكر في هذه المسائل فهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لو كان يرى جواز المزارعة لأن كلمة من عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للتبعيض، وعندهما للصلة فصار حاصل الجواب على قولهما الجواز في هذه المسائل كما في مسألة الكراب وجعل كلمة من للصلة عندهما في المسائل كلها وغيره من المشايخ قالوا بأن ما ذكر في هذه المسائل قولهما وما ذكره في مسألة الكراب قولهما أيضا، وهذا القائل يجعل كلمة من للتبعيض في المسائل كلها لأن هذه الكلمة حقيقتها للتبعيض لغة وإنما تذكر للصلة مجازا والكلام الحقيقته وعلى هذا التقدير تتمكن الجهالة إلا أن . هذه الجهالة في مسألة الكراب لا توجب فساد المزارعة لأن الجهالة زالت وقت تأكد المزارعة، وإذا كانت الجهالة زائلة وقت تأكد المزارعة كانت بمنزلة ما لو كانت زائلة وقت المزارعة، وأما في مسألة الحنطة والشعير الجهالة قائمة وقت تأكد العقد لأنه إنما يعلم البعض المزروع البعض المزروع شعيراً بإلقاء البذر فوقت إلقاء البذر الذي هو حال تأكد العقد تكون الجهالة قائمة، وكذلك في مسألة جمادى وفي مسألة السقي كذلك لأنه أراد السقي المعتاد بينهم وهو السقي بعد إلقاء البذر فالجهالة تكون قائمة، ولو كان المراد من هذا السقي قبل الزراعة كانت المزارعة صحيحة كما في مسألة الكراب لأن الجهالة تكون زائلة وقت تأكد العقد، وأما إذا نض على البعض فقال: على أن ما زرعت بعضاً منها بكراب فلك كذا وما زرعت بعضاً منها بغير كراب فلك كذا هل يفسد العقد ؟ لم يذكره محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وعلى قياس ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يجب أن تكون المزارعة فاسدة كذا حنطة من
الجزء 05 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.