الفتاوى الهندية — الصفحة ٢٤٥٢

حتى كتاب الغصب / باب غاصب الغاصب و مودع الـ رحمه الله أبي يوسف رحمه الله تعالى : : لا يبرأ ولو ردّ عين المغصوب على الأول برئ عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان، ولو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدّى القيمة على الغاصب يبرأ أيضاً لا يكون للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض الأول معروفاً بإقامة البيئة أو تصديق المالك، فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ولا يكون له إجازة البيع كذا في خزانة المفتين، ويخير المالك بين تضمين الغاصب وبين تضمين مودعه لأن كل واحد منهما متعد في حقه كذا في المحيط، ولو أعاره الغاصب خير المالك فأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه ولو أتلفه المستعير فقرار الضمان عليه كذا في الوجيز للكردري، ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع على الغاصب كذا في محيط السرخسي، ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه والثمن له، وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن، وإن باع ولم يسلم لا يضمن كذا في الوجيز للكردري، وفي المنتقى ابن سماعة عن محمد تعالى : إذا اختار المغصوب منه تضمين الغاصب الأول ورضي به الغاصب الأول أو لم يرض إلا أن القاضي قضى له بالقيمة على الأول فليس له أن يرجع عن ذلك ويضمن الثاني، وإن لم يرض به الأول ولم يقض القاضي بالقيمة للمغصوب منه على الأول كان له أن يرجع عن ذلك ويضمن الثاني، فإن اختار تضمين الأول فلم يعطه الأول شيئاً وهو معدم فالقاضي يأمر الأول بقبض ماله على الثاني ويدفع ذلك إلى المغصوب منه فإن أبى الأول ذلك فمولى العبد إذا أحضرهما قبلت منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب الأول حتى يؤخذ ذلك من الثاني فيقبضه المغصوب منه كذا في المحيط، وإن أراد المالك أن يضمن أحدهما بعض القيمة النصف أو الثلث أو الربع كان له أن يضمن الآخر الباقي كذا في الذخيرة، قال في الجامع الكبير: رجل غصب من آخر جارية قيمتها ألف درهم فغصبها من الغاصب رجل آخر وقيمتها يوم الثاني أيضا ألف درهم فأبقت من الغاصب الثاني فللأول أن يضمن الثاني قيمتها، وإن لم يضمن المالك الأول فإذا أخذ الغاصب الأول القيمة برئ الثاني عن الضمان وتكون القيمة المأخوذة من الثاني مضمونة على الغاصب الأول حتى لو هلكت في يد الغاصب الأول كان للمغصوب منه أن يضمنه قيمتها بالغصب فإذا حضر المالك كان له الخيار إن شاء أخذ من الغاصب الأول القيمة التي أخذها من الغاصب الثاني وتصير الجارية مملوكة للغاصب الثاني من جهة المالك، وإن شاء ضمن الأول قيمتها ابتداء بالغصب وتصير الجارية مملوكة للغاصب الأول من جهة المالك ثم تصير للغاصب الثاني من جهة الغاصب الأول، فإن كانت قيمة الجارية يوم الغصب الأول ألف درهم ويوم الغصب الثاني ألفي درهم ثم أبقت من يد الثاني وأخذ الأول من الثاني ألفي درهم وهلكت في يد الأول لم يكن للمالك أن يضمن الأول ألفي درهم وإنما يضمن قيمتها يوم الغصب ألف درهم، ولو أن المولى حضر والقيمة في يد الغاصب الأول قائمة على حالها وقد ظهرت الجارية فالمالك بالخيار إن شاء أخذ جاريته حيثما وجدت وإن شاء أخذ الغصب
الجزء 05 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.