كتاب الغصب / باب أحكام المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب غصب خوصاً فجعله زنبيلاً فلا سبيل للمغصوب منه عليه ولو غصب نخلاً فشققه جذوعاً كان لصاحبه أن يأخذ تلك الجذوع لأن الاسم لم يزل وإنما تفرقت أجزاؤه فصار كالثوب إذا قطعه كذا في السراج الوهاج غصب من آخر مصحفا ونقطه فهو زيادة وصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غیر منقوط وهذا قول محمد رحمه الله تعالى، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه يأخذه بغير شيء كرجل غصب غلاماً وعلمه الكتابة غصب من آخر كاغدة وكتب عليها ذكر شيخ الإسلام أنه ينقطع حق المالك وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي : فيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه لا ينقطع كذا في المحيط، لو غصب من رجل كتاناً فغزله ونسجه فعليه مثله أو قيمته إن كان لا يوجد مثله ولا سبيل له على الثوب كذا في المبسوط، غصب من آخر قطناً وغزله ونسجه أو غصب غزلاً ونسجه ينقطع حق المالك، ولو غصب قطناً وغزله ولم ينسجه ففيه اختلاف المشايخ والصحيح
وجميع
عن محمد رحمه
الله
تعالى
أن
أنه ينقطع كذا في الذخيرة، وإذا طحن الغاصب الحنطة فعليه مثلها والدقيق له عندنا كذا في المبسوط، عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك كذا في القنية، غصب دقيقاً وخبزه أو لحماً فشواه أو سمسماً فعصره ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وكذلك إذا غصب ساجة فجعلها باباً أو حديدة فجعلها سيفاً ينقطع حق المالك ويضمن قيمة الحديدة والساجة ذلك للغاصب كذا في المحيط، لو غصب ساجة أو خشبة وأدخلها في بنائه أو أجراً فأدخله في بنائه أو جصاً فبنى به فعليه في كل ذلك قيمته عندنا وليس للمغصوب منه نقض بنائه وهو الصحيح هكذا في المبسوط، ولو غصب ساجة وبنى فيها لا ينقطع حق المالك وكان له أن يأخذها وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتبه تفصيلاً فقال : إن كانت قيمة الساجة أقل من قيمة البناء ليس له أن يأخذها، وإن كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء له أن يأخذ الساجة وقال : المراد مما ذكر في الكتاب ما قلنا وزعم أن هذا هو المذهب قال مشايخنا وهذا أقرب من مسائل حفظت كان في يده لؤلؤة فسقطت اللؤلؤة فابتلعتها دجاجة إنسان ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة من إن كانت قيمة الدجاجة أقل يخير صاحب اللؤلؤة إن شاء أخذ الدجاجة وضمن قيمتها للمالك، وإن شاء ترك وضمن صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة، وكذا لو أودع رجلاً فصيلاً فكبر الفصيل في بيت المودع حتى لم يمكن إخراجه من البيت إلا بنقض الجدار ينظر إلى أكثرهما قيمة ويخير صاحب الأكثر ولم يذكر في الأصل ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء ويرد الساجة هل يحل له ذلك وهذا على وجهين : إن كان القاضي قضى عليه بالقيمة لا يحل له نقض البناء وإذا نقض لم يستطع رد ،الساجة وإن كان القاضي لم يقض عليه بالقيمة اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : يحل وبعضهم قالوا لا كذا في المحيط، ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء غيره بغير إذن المالك لم يملك النجار ولا رب الدار كذا في القنية، ولو غصب لوحاً وأدخله في السفينة أو إبريسما وخاط به بطن نفسه أو عبده ينقطع حق المالك كذا في الوجيز للكردري، ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له : اقلع البناء والغرس وردّها، وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء أو الغرس مقلوعاً ويكون له ومعناه قيمة بناء أو
:
الجزء 05 — ص ١٥٥