٢٣٦
كتاب الصوم / باب الاعتكاف
محيط السرخسي، ولو نذر اعتكاف شهر فمات أطعم لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير إن أوصى كذا في السراجية ويجب عليه أن يوصي هكذا في البدائع، وإن لم يوص مات لا وأجازت الورثة جاز ذلك ولو نذر اعتکاف شهر وهو مريض فلم يبرأ حتى . شيء عليه وإن صح يوماً ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر كذا في السراجية . المتفرقات : رجل أفطر في شهر رمضان سنة تسعين وخمسمائة فصام شهراً ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه وهو يرى أنه رمضان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجزئه وإن صام شهراً ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وهو يرى أنه أفطر ذلك قال : لا يجزيه كذا في الظهيرية في باب النية وهكذا في فتاوى قاضيخان، ولو أسلم الكافر في دار الحرب وعلم بوجوب الصوم بعد رمضان لا قضاء عليه ولو علم في خلاله فالظاهر أنه والمجنون فيه سواء كذا في الزاهدي، وإن أسلم في دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى علم بذلك أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضيخان في فصل رؤية الهلال، ولو أسلم قبل الزوال ولم يأكل فصام تطوعا في ظاهر الرواية لا يصح صومه لعدم الأهلية في أول النهار والصوم لا يتجزأ كذا في محيط السرخسي في باب من يلزمه الإمساك، وإن بلغ الصبي قبل الزوال والأكل ونوى التطوع كان متطوعا على الصحيح هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج، قال الرازي: يؤمر الصبي إذا أطاقه وذكر أبو جعفر اختلاف مشایخ بلخ رحمهم الله تعالى فيه والأصح أنه يؤمر وهذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به وإذا أمر فلم يصم فلا قضاء عليه وسئل أبو حفص أيضرب ابن عشر سنين على الصوم قال : اختلفوا فيه والصحيح أنه بمنزلة الصلاة هكذا في الزاهدي كل من كان له نذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه من أول النهار لوجب عليه الصوم كالصبي إذا بلغ في بعض النهار وأسلم الكافر وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه الإمساك بقية اليوم وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي فيه بأن أفطر متعمداً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم تشبهاً بالصائمين كذا في البدائع في فصل حكم الصوم المؤقت، وكذا الذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها لم تغب وكذا من أفطر خطأ أو مكرهاً هكذا في الخلاصة، وقيل : الإمساك مستحب لا واجب والصحيح الوجوب كذا في فتح القدير، وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه بالصائم على الحائض والنفساء والمريض والمسافر كذا في الخلاصة، وهل تأكل الحائض سرا أو جهرا قيل : سراً وقيل : جهرا وللمسافر والمريض الاكل جهراً رواية واحدة كذا في السراج الوهاج ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه كذا في الهداية، سواء حصل بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة المتطوعة يجب القضاء في أصح الروايتين كذا في النهاية، اختلف أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في الصوم المظنون إذا أفسده بأن شرع. في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر متعمداً قال أصحابنا الثلاثة : لا قضاء عليه لكن الأفضل أن يمضي فيه وعلى هذا الخلاف إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في
الفساد
الجزء 01 — ص ٢٣٦