الفتاوى الهندية — الصفحة ٢١٤٩

٤٩٥ كتاب الإجارة / باب المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك بحصته وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة كذا في الغياثية، إذا انهدم بيت منها أو حائط منها وسكن المستأجر في الباقي لا يسقط شيء من الأجر كذا في التتارخانية . الباب الثالث عشر في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك ، قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل وليس على المستأجر رد ما استأجر على المالك وعلى الذي آجر أن يقبض من منزل المستأجر وليس هذا كالعارية كذا في الذخيرة، قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل : إذا استأجر الرجل رحى يطحن عليه شهراً بأجر مسمى فحمله إلى منزله فمؤنة الرد على رب الرحى والمصروغير المصر في ذلك سواء في القياس في الإجارة والعارية ففي الإجارة مؤنة الرد على رب المال وفي العارية على المستعير قال مشايخنا: وتأويل هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال في الإجارة والعارية ففي الإجارة تجب مؤنة الرد على رب المال وفي العارية تجب مؤنة الرد على المستعير فأما إذا حصل الإخراج بغير إذن رب المال فمؤنة الرد على الذي أخرجه مستعيراً كان أو مستأجراً كذا في المحيط الرد في الأجير المشترك نحو القصار والصباغ والنساج على الأجير لأن الرد نقض القبض فإنما يجب على من كان منفعة القبض له ومنفعة القبض في هذه المواضع للأجير لأن للأجير عينا وهو الأجرة ولرب الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة فكان الرد عليه بخلاف ما لو آجر عبداً أو دابة وفرغ المستأجر فإنه يجب الرد على المالك لأن ثمنه للمستأجر منفعة وللآجر عيناً كذا في الذخيرة في أحكام الأجير الخاص والمشترك، استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتاً معلوماً فمضى الوقت فليس عليه تسليمها إلى صاحبها وعلى الذي أجرها أن يقبض من منزل المستأجر حتى لو أمسكها أياماً فهلكت في يده لم يضمن سواء طلب منه المؤاجر أو لم يطلب لأنه لا يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب فإن لم يكن متعديا في الإمساك فلا يضمن فإن كان استأجرها من موضع مسمى في المصر ذاهباً وجائياً فإن على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبضها فيه لأن الرد واجب عليه بل لأجل المسافة التي تناولها العقد لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا بالرد إلى ذلك الموضع فإن حملها إلى منزله فأمسكها حتى عطبت ضمن قيمتها لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد فإن قال المستأجر اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي فليس على المستأجر ردها إلى منزل المؤاجر لأنه لما عاد إلى منزله فقد انقضت مدة الإجارة فبقيت أمانة كذا في البدائع، فلو أن المستأجر ساق الدابة ليردها على المؤاجر في منزله مع أنه ليس عليه الرد وهلكت في الطريق لا ضمان عليه ولو ذهب المالك إلى بلد آخر وذهب هذا الرجل بالدابة ليردها على المالك فهلكت في الطريق كان عليه الضمان فيصير بالإخراج عن البلدة غاصباً كذا في المحيط، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن استأجر دابة من مصر إلى مصر فأمسكها في بيته فهلكت قال : إن أمسكها مقدار ما يمسك الناس ليهيؤوا أمورهم فلا ضمان والأجر وإن أمسكها أكثر من ذلك خرجت من الإجارة وهي مغصوبة عنده وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال بالضمان من غير هذا التفصيل كذا في الذخيرة وفي المنتقى : استأجر دابة وردها ثابت،
الجزء 04 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.