٤٩٣
كتاب الإجارة / باب الاستئجار للخدمة المكاتب عبداً ثم عجز تبطل الإجارة في قولهم ولو أدى المكاتب وعتق بقيت الإجارة عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان، ولو آجر الرجل عبدا له ثم استحق وأجاز المستحق الإجارة فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكان الأجر للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لا تعتبر الإجازة والأجرا للعاقد، وإن أجاز في عقد بعض المدة فأجر ما مضى وما بقي للمالك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى : أجر ما مضى للغاصب وما بقي للمالك كذا في الظهيرية والأب والجد أبو الأب أو وصيهما إذا آجر الصغير في عمل من الأعمال التي يقدر عليها الصغير جاز ولا ولاية للجد مع قيام الأب ووصى الأب مقدم على الجد فإن لم يكن للصغير أب ولا جد أبو الأب ولا وصيهما فاجره ذو رحم محرم من الصغير وكان الصغير في حجره جاز، وإن كان الصغير في حجر ذي رحم محرم منه فاجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب من الذي كان في حجره نحو أن يكون في حجر عمه فأجرته أمه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى وإن آجر ذو رحم محرم وهو في حجره ليس له أن ينفق الأجر على الصغير إذا لم يكن له ولاية التصرف في ماله كما لو وهب للصغير مال كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة وليس له أن ينفقها على الصغير كذا في فتاوی قاضیخان وفي الغياثية ولا ينفق عليه إلا الأب والجد وقيل: يجوز أن ينفق ما لابد للصغير منه وإن كان أطلق القاضي يجوز مطلقاً كذا في التتارخانية، وللأب والجد ووصيهما إجارة عبد الصغير وعقاره أما غير هؤلاء ممن هو في حجره لا يؤاجر عبده وعن محمد رحمه الله تعالى أستحسن أن يؤاجر عبده وكذا استحسن أن ينفق على الصغير مالا بد له منه قال أستاذنا الله رحمه تعالى : وبه يفتي . هكذا في الفتاوي الكبرى، أحد الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يؤاجر عبده، وقال محمد الله رحمه تعالى : يؤاجر عبده أيضاً لأن من ملك التصرف عليه ملكه على عبده هكذا في السراج الوهاج، إذا آجر الصبي أبوه أو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي أو أمينه فبلغ في المدة فهو عذر إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخ ولو آجر واحد من هؤلاء شيئاً من ماله فبلغ في المدة لاخيار له هكذا في البدائع، إذا آجر ولده الصغير بالنفقة والثياب له سنة ومضت السنة للأب أن يطالبه بأجر مثله لأن الإجارة وقعت فاسدة وما دفع للصبي فهو متبرع وفي الفتاوى له أن يطالب، اكر آن مقدار جامه خرج نکرده باشد (۱) كذا في التتارخانية، قال قاضيخان يسترد الثوب ويعطي أجر المثل وهو الأصوب لأنه ما أعطاه مجانا كذا في القنية في باب مسائل متفرقة في الإجارة الفاسدة، يتيم صغير ليس له أب ولا أم ولا عم استعمله أقرباؤه بغير إذن القاضي وبغير الإجارة عشر سنين فله بعد البلوغ أن يطالبهم بأجر مثله فيها كذا في القنية في باب بقاء الإجارة، ولو استأجر نفسه أو عبده لعمل لليتيم لم يجز كذا في المبسوط، وهو الصحيح هكذا في جواهر الأخلاطي. والمحيط، ولو استأجر الوصي اليتيم أو عبده بمال نفسه ليعمل له قال: ينبغي أن يجوز عند أبي الله رحمه تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر إذا كان بأجرة لا يتغابن الناس في مثله كذا في الكبرى، ولو كان وصياً لليتيمين فاستأجر لأحدهما مال الآخر لا يجوز كما لو باع
حنيفة
(۱) إذا لم يصرف مقدار ذلك الثوب .
الجزء 04 — ص ٤٩٣