الفتاوى الهندية — الصفحة ٢١٤٥

يجب ٤٩١ كتاب الإجارة / باب الاستئجار للخدمة زوجها للخدمة أو لرعي الغنم فهو جائز وله أن يفسخها ولا يخدمها في ظاهر الرواية وروى أبو عضمة سعد بن معاذ المرزوي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه باطل وهكذا ذكر الحاكم في مختصره وجه ظاهر الرواية أن خدمتها غير مستحقة عليه ومنافعه مملوكة له فجازت الإجارة بهذا الاعتبار، ولو خدمها استحق الأجر كذا في محيط السرخسي، وبه يفتى كذا في جواهر الأخلاطي، ولو استأجر أبويه لم يجز حرين كانا أو عبدين لغيره أو كافرين وله الأجر إذا عمل ولا ينقص الأجر متى كان أجر المثل أنقص من المسمى كذا في محيط السرخسي، وإن استأجر جده أو جدته للخدمة لا يجوز ولو خدم فله المسمى ويستوي في ذلك أن لا يكون الابن حراً أعبداً مسلماً أو كافراً كذا في المحيط، ولو استأجر ابنه والمرأة ابنها ليخدمها في بيتها لم يجز ولا الأجر إذا خدم إلا إذا كان حراً أو مكاتباً كذا في الخلاصة، وإن كان الابن حراً فاستأجر أحد الأبوين ليرعى غنماً له أو استأجره لعمل آخر وراء الخدمة فإنه يجوز كذا في الذخيرة، وفي الفتاوى امرأة قالت لزوجها اغمز رجلي على أن لك ألف درهم فغمز الزوج رجلها إلى أن قالت : لا أريد الزيادة فالإجارة باطلة وهذا الجواب يوافق رواية أبي عصمة ويخالف ظاهر الرواية كذا في التتارخانية، ويجوز الاستئجار للخدمة فيما بين الأخوة وسائر القرابات ومن مشايخنا من قال : إذا استأجر عمه للخدمة والعم الأكبر أو استأجر أخاه الأكبر للخدمة لا يجوز كذا في المحيط، المسلم إذا أجر نفسه من كافر ليخدمه جاز ويكره، قال الفضلي : لا يجوز للخدمة وما فيه الإذلال بخلاف الزراعة والسقي كذا في الخلاصة، إذا استأجر عبداً هذين الشهرين شهراً بأربعة دراهم وشهراً بخمسة دراهم فهو جائز الأول منهما بأربعة حتى لو عمل في الأول دون الثاني استحق أربعة دراهم ولو عمل في الثاني دون الأول استحق خمسة دراهم كذا في شرح الجامع الصغير الحسام الدين وإن استأجر ثلاثة أشهر شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهران الأولان كذا بدرهم في المبسوط، ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك وهذا إذا استأجره في المصر ولم يكن على تهيئة السفر أما إذا كان على تهيئة السفر ففيه اختلاف المشايخ وأما إذا كان مسافراً واستأجره فله أن يسافر كذا في الجوهرة النيرة، إذا استأجر عبداً بالكوفة ليستخدمه ولم يعين مكاناً للخدمة كان له أن يستخدمه بالكوفة وليس له أن يستخدمه خارج الكوفة لأن الاستخدام بالكوفة ثابت بدلالة الحال فيعتبر بما لو ثبت سافر به ضمن هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى المسألة في إجارات الأصل وذكر في صلح الأصل أن من ادعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة أن له أن يخرج بالعبد إلى أهله قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح لم يرد بقوله أن يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به وإنما أراد به إلى أهله في القرى وأفنية البلدة وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يفرق بين مسألة الصلح وبين مسألة الإجارة وكان يقول في مسألة الصلح لصاحب الخدمة : أن يسافر بالعبد وليس للمستأجر أن يسافر بالعبد المستأجر للخدمة كذا في المحيط، وقال محمد رحمه الله تعالى : وليس للمستأجر أن يضرب الغلام كذا في الظهيرية، ولو دفع المستأجر الأجر إلى العبد وكان العبد هو العاقد فقد برىء عن الأجر وإن لم يكن عاقداً لا يبرأ وإن حصل الرد إلى من يده يد المولى من حيث الحكم كذا في الذخيرة، نصاً فإن
الجزء 04 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.