:
كتاب الإجارة / باب فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه
٤٨٥
غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة وكذا لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته لأن المرأة لم تسكنها بأجر كذا في فتاوى قاضيخان وفي الأمالي عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر أرضاً بدراهم معلومة سنة وزرعها ثم مات المؤاجر قبل أن يستحصد الزرع واختار المستأجر المضي على الإجارة حتى يستحصد الزرع وبالأجر كفيل قال : لا يبرأ الكفيل من أجر ما بقي إلى أن يستحصد الزرع وكذا لو لم يمت الآجر ولكن مات المستأجر واختار ورثته ترك الزرع في الأرض حتى يستحصد لم يبرأ الكفيل من الكفالة فإن قال المؤاجر: لا أرضى إلا أن يكون الأجر على ورثة الميت ليس له ذلك ولو انقضت السنة ثم مات المستأجر والزرع بقل واختار ورثته ترك الزرع بأجر المثل فالأجر عليهم في مالهم دون مال الميت كذا في المحيط، استأجر أرضاً فزرع فيها زرعاً ثم إنهما تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل هل تترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثل إلى أن يستحصد الزرع فقد قيل لا تترك وقد قيل تترك وهذا القائل يستدل بمسألة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة وصورتها رجل دفع أرضه مزارعة إلى غيره وأخر المزارع الزرع فيه في آخر السنة والزرع بقل لم يستحصد فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع لا يمكن من ويثبت بينهما إجارة في نصف الأرض إلى أن يستحصد الزرع صيانة لحق المزارع في الزرع ويغرم المزارع نصف أجر مثل هذه الأرض ها هنا ببطلان حقه في الزرع حيث أخر الزرع إلى آخر السنة مع هذا صان الشرع حقه وأثبت الإجارة في نصف الأرض كذا في الذخيرة، والله تعالى أعلم.
الباب التاسع فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون
ذلك
وإذا استأجر أجيراً يعمل له في بيته عملاً مسمى ففرغ الأجير من العمل في بيت المستاجر ولم يضع من يده حتى فسد العمل في يد المستأجر أو هلك فله الأجر كذا في المبسوط، رجل استأجر رجلا ليخبز له فلما أخرج الخبز من التنور احترق لا بفعله كان له الأجر ولا ضمان عليه وهذا إذا خبز في بيت المستأجر كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، وإذا أخرج بعض الخبز من التنور استحق الأجر بحسابه كذا في الينابيع، فإن لم يكن في بيته واحترق لاأجر له كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، ولو لزقه في التنور ثم جاء ليخرجه فسقط من يده فوقع في التنور فاحترق فهو ضامن فإن ضمن قيمته مخبوزاً أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقاً لم يكن له أجرة كذا في السراج الوهاج، وإن احترق الخبز في التنور قبل الإخراج لا أجر له سواء كان في بيت المستأجر أو في بيت الأجير كذا في النهاية، وإن سرق الخبز بعدما أخرجه فإن كان يخبز في بيت صاحب الطعام فله الأجرة وإن كان يخبز في بيت الخباز فلا أجر له ولا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يضمن كذا في الجوهرة النيرة، لو استأجر خاطاً ليخيط له ثوبا في داره فقطع الثوب وقتل الخيط فسرق الثوب لا يستحق بازاء ما عمل شيئا، وإن وقع ذلك القدر مسلماً لأنه يعمل في داره لأن الأجر مشروط مقابل بالخياطة وما صنع ليس خياطة إنما هو عمل من أعمال الخياطة، كذلك إذا استأجر رجلاً ليخبز له دقيقاً معلوماً في داره فنخل الدقيق وعجن ثم سرق قبل أن يخبزه لا يستحق الأجر لأن الأجر مقابل بالخبز، ولم يوجد
الجزء 04 — ص ٤٨٥