٣٦٢
كتاب المضاربة / باب موت المضارب وإقراره في المرض
ربح
درهم
قول المضارب مع يمينه وإن مات قبل الاستحلاف فإنه يستحلف الورثة على العلم فإن حلفوا برؤا، وإن نكل واحد منهم عن اليمين لزمه رأس المال وحصة رب المال من الربح من نصيبه خاصة، وكذلك إذا قال المضارب في مرضه : قد دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح وكذبه رب المال فإن القول قول المضارب مع يمينه ولا ضمان عليه وإن مات المضارب قبل أن يستحلف فلرب المال أن يستحلف الورثة على مابيناه في الفصل الأول إلا أن هذا يخالف الفصل الأول في شيء وهو أن مافي يد المضارب من حصته من الربح في زعمه، فإن رب المال يأخذ منه رأس ماله فإن بقي شيء اقتسماه بينهما على ما شرطا فإن كان على المضارب دين محيط بماله وحصة المضارب من الربح غير معروفة وقد علم أن المضارب قد ألف ووصل إليه فإن رب المال يحاص الغرماء بما في يد المضارب من الربح ولا يحاصهم بمقدار رأس ماله وحصته من الربح كذا في المحيط، لو أقر المضارب عند موته وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم وأن المضاربة والربح دين على فلان ثم مات فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب، ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضاً حصته من الربح واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله، وإن قال غرماء المضارب : إن المضارب لم يربح في المال شيئاً وليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سائر تركته بين الغرماء ورب المال بالحصص يضرب رب المال برأس ماله ولا يضرب شيء من الربح كذا في المبسوط، وهذا إذا كانت المضاربة معروفة في الصحة إلا أنه لا يعرف مال المضاربة إلا بقوله وأما إذا كانت غير معروفة ولم تعرف إلا بإقراره فإنه لا يضرب برأس المال الصحة كذا في المحيط، وإن قال : هذا الألف مضاربة لفلان عندي ولفلان عندي وديعة كذا ولفلان كذا من الدين بدىء بالمضاربة وإن لم يقر بها بعينها كان جميع مال المضارب بين صاحب الدين وصاحب الوديعة وصاحب المضاربة بالحصص كذا في المبسوط، لو قال لفلان ألف مضاربة وهو في هذا الصندوق ولفلان ألف علي ] فلم يوجد في الصندوق شيء فالتركة بين رب المال والغريم بالحصة وإن وجد في الصندوق ألف كان هو أولى، وإن وجد في الصندوق ألفان فلرب المال ألف خاصة والثاني بين الغرماء مختلطين كان الألفان أو غير مختلطين، فإن علم أن المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان بينهم بالحصص في قول أبي حنيفة الله تعالى وعندهما نصفه لرب المال ونصفه للغرماء كذا في محيط السرخسي، ولو قال : لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهو الذي على فلان ولفلان علي ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال ولو أقر المضارب في مرضه بمضاربة بعينها ثم أقر بها بعينها وديعة لآخر ثم أقر بدين ثم مات بدىء بالمضاربة ويتحاص صاحب الوديعة والدين فيما بقي من تركته كذا في المبسوط، دفع إلى رجلين ألفاً مضاربة فمات أحدهما فقال الآخر: هلك المال، صدق في نصيبه وكان نصيب الآخر ديناً في ذمته وتركته، فإن علم أن الميت أودع نصيبه صاحبه يصدق في الكل، ولو قال : دفعت ذلك إلى صاحبي كان مصدقاً مع يمينه وكان دينا في مال صاحبه كذا في محيط السرخسي، والله أعلم.
رحمه
Y
غرماء
الجزء 04 — ص ٣٦٢