الفتاوى الهندية — الصفحة ٢٠٠٤

٣٥٠ ، كتاب المضاربة / باب جحود المضارب مال المضاربة ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به جارية تساوي ألفاً وقبضها ثم باعها بألفي درهم وقبض الثمن ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالألفين وبالألف الأول وهو في يده جارية تساوي أربعة آلاف وقبضها، ثم دفع رأس المال الأول إلى صاحب الجارية الأولى ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة فإن عليه ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الأخيرة، فإن لم ينقد الألف الأول حتى هلك وباع الجارية الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من ثمنها ألف درهم حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه، وتكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدي منها ألف درهم إلى الذي اشترى الأولى منه ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي، وما بقي وهو ألفا درهم ربح بينهما على الشرط فإن كان المضارب لم ينقد الألفين اللذين اشترى بهما الجارية الأخيرة حتى ضاعا والمسألة بحالها، فإنه يؤدي ذلك أيضاً من ثلثي الجارية الأخيرة ولا يبقى فيه ربح كذا في المبسوط ، وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : المضارب إذا اشترى بألف المضاربة متاعا وقبضه ولم ينقد الألف حتى هلك فأبرأه البائع منه لم يكن للمضارب أن يرجع على رب المال بشيء، والمتاع على المضاربة كذا في المحيط، لو عمل بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف ألفين منها دين وألفين عين في يده فاشترى بهذين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلك الألفان فإنه يرجع بثلاثة أرباعها على رب المال، وإذا أخذ الجارية كان له ربعها من غير المضاربة فإن هلكت الجارية في يده ثم خرج الدين بعد ذلك كان كله لرب المال لأنه دون رأس المال فرأس ماله الفان وخمسمائة ولا يرجع المضارب في هذين الألفين في المبسوط، وما هلك مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال كذا في من كذا بشيء الكافي، والله أعلم. الباب الخامس عشر في جحود المضارب مال المضاربة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال المضارب لرب المال : لم تدفع إلي شيئاً ثم قال : قد دفعت إلي ألفاً مضاربة فهو ضامن للمال قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : وإن اشترى به مع الجحود فهو مشتر لنفسه، وإن اشترى بعد الإقرار فالقياس أن يكون مشتريا لنفسه، وفي الاستحسان يكون على المضاربة ويبرأ من الضمان كذا في المحيط، وعن . محمد رحمه الله تعالى في المضارب إذا قال : هذا الألف رأس المال وهذه الخمسمائة ربح وسكت، ثم قال: علي دين لفلان قبل ،قوله قال الحسن : إن كان وصل قبل قوله وإن فصل لم يقبل وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الحاوي، لو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف فذكر المضارب ألفاً فيها وجاء بألفين ثم إنه جحد فقال : لم أربح فيها إلا خمسمائة فهلك الألفان ربح أنه قد في يده وقامت البينة على إقراره بما قال من الربح، فإنه يضمن الخمسمائة التي جحدها من الربح فيأخذها رب المال من رأس ماله ولا يضمن شيئاً غيرها، ولو كان أنكر أن يكون ربح في المال شيئاً والمسألة بحالها ضمن الألف الربح كله فيأخذه رب المال من رأس ماله ولا ضمان عليه في رأس المال كذا في المبسوط في باب قسمة المضاربة بين رب المال والمضارب، لو قال المضارب لرب المال : دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال : لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن كذا في الحاوي، والله أعلم.
الجزء 04 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.