٢٥٤
أحدهما
كتاب الصلح / باب الصلح في الدين وفيما يتعلق به
أخر الذي ولي الإدانة صح تأجيله في جميع الدين، وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة لا يصح تأخيره في حصته على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما يصح، وإن كانا متفاوضين فأجل أحدهما ديناً كان من المفاوضة صح تأجيله عند الكل أيهما أجل كذا في فتاوى قاضيخان، إذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين، وإن شاء اتبع غريمه بنصف الدين، ولو استوفى نصيبه أو نصف نصيبه من الدين لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي كذا في الكافي، ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم نجية فصالح من نصيبه على خمسمائة زيوف أو على خمسمائة سود كان لشريكه أن يأخذ منه نصفها كذا في المبسوط، ولو كان المالان لرجلين عليه لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فصالحاه على مائة درهم فهو جائز وتقسم المائة بينهما على قدر قيمة الدراهم والدنانير، فما أصاب الدنانير فهو صرف ويشترط القبض في المجلس، وما أصاب الدراهم فهو استيفاء للبعض وإسقاط للباقي كذا في الحاوي ادعى رجل على رجلين ألف درهم دين فصالحاه على مائة دينار إلى أجل لا يجوز سواء وقع الصلح عن إقرار أو إنكار، وكذلك لو صالحاه على طعام في الذمة إلى أجل أو إلى غير أجل فإنه لا يجوز كذا في المحيط، إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منه على عبد بعينه فهو جائز والعبد للطالب يجوز فيه عتقه ولا يجوز فيه عتق المطلوب، وإن مات في يد المطلوب قبل أن يقبضه الطالب مات من مال المطلوب ويرجع الطالب بالدين وكذلك كل شيء بعينه لا يبطله افتراقهما قبل القبض كذا في المبسوط، وإن صالحه على عبد ثم تصادقا أن لا شيء عليه فالمدفوع إليه بالخيار إن شاء يرد العبد وإن شاء أعطاه ألفاً وأمسك العبد كذا في محيط السرخسي، صالح من ألف على مائة على أن به يبيع . ثوباً لا يصح كذا في الوجيز للكردري لو ادعى ديناً على رجل واصطلحا على دار على أن يسكنها الذي عليه الدين سنة ثم يسلمها إلى المدعي لا يجوز، وكذلك إذا ادعى ديناً على رجل ثم صالحه عنه على عبد على أن يخدم العبد المدعى عليه سنة كان فاسداً كذا في المحيط، له على آخر مائة دینار نیسابوریه فصالحه على مائة بخارية وتفرقا قبل القبض فالصحيح أنه لا يشترط القبض ولا يبطل الصلح، ولو كان على القلب يشترط قبض بدل الصلح بلا خلاف هكذا في الذخيرة، سئل نجم الدين النسفي عمن ادعى على رجل ألف درهم من الدراهم التي لا فضة فيها وصالحه على مائة درهم غطريفية فتفرقا قبل القبض قال : يبطل الصلح وهذا الجواب مستقيم فيما إذا وقعت الدعوى في الدراهم في الذمة، فأما إذا وقعت في دراهم معينة يجوز كذا في المحيط، من عليه الدين المؤجل إذا قضي المال قبل الأجل ثم استحق المقبوض أو وجده زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فرده عاد المال مؤجلاً، وكذا لو باعه به عبداً أو صالحه على عبد وقبض العبد فاستحق أو ظهر حراً أو رده بعيب بقضاء قاضي عاد المال ،مؤجلاً، وإن طلب أن يقبل الصلح على ماكان قبل الصلح أو رده بعيب بغير قضاء كان المال ،مؤجلاً، وإن لم يسم الأجل في الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء فالمال حال كذا في فتاوى قاضيخان، وإذا كان لرجل على رجل كرّ حنطة قرض فصالحه من ذلك على كر شعير ودفعه إليه فوجد المدعي بالشعير عيباً فرده بعدما تفرقا إن
عن ألف
الجزء 04 — ص ٢٥٤