الفتاوى الهندية — الصفحة ١٨١٧

١٦٣ كتاب الدعوى / باب المتفرقات فإن الواطئ لا يرجع على البائع بشيء لأنه مشتر للغير كذا في محيط السرخسي، رجل اشترى أمة وأعتقها وزوجها من رجل ولم يخبر الزوج أنها حرة ولا أنها أمة إلا أن الزوج علم بشراء المزوج وإعتاقه إياها ثم وطئها الزوج فولدت ولداً ثم استحقت فعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدها ثم لا يرجع الزوج على المزوج بقيمة الولد كذا في الذخيرة، اشترى جارية واستولدها ثم أعتقها ثم تزوجها فاستولدها ثم استحقت وأخذها المستحق وعقرها وقيمة الولدين يرجع المستولد على البائع بقيمة الولد الأول دون الثاني ثم المستولد يضمن عقراً واحداً كذا في محيط السرخسي، إذا ادعى على رجل مالاً فصالحه منه على جارية بعينها وقبضها واستولدها ثم جاء مستحق فاستحقها يأخذها وعقرها وقيمة ولدها وقت الخصومة فإن كان الولد قد مات قبل أن يقضي عليه بقيمته فلا يقضي عليه بقيمة الولد ثم ينظر إن كان الصلح عن إقرار رجع بما ادعى وبما ضمن من قيمة الولد وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع على دعواه لا غير فإن أقام البينة على دعواه أو حلقه فنكل رجع بما ادعى وبما ضمن من قيمة الولد ولا يرجع بالعقر في الفصول كلها، ولو لم يكن للمدعي مال ولكن ادعى قصاصاً في نفس أو فيما دونها فصالح معه على جارية فاستولدها ثم استحقت الجارية فإن كان الصلح عن إقرار فلا يبطل الصلح بالاستحقاق ولكنه يرجع على المدعى عليه بقيمة الجارية وبما ضمن من قيمة الولد ولا يرجع بالعقر وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت ثم أقام البينة على دعواه أو حلفه ونكل يرجع بقيمة الجارية وبما ضمن من قيمة الولد فإن حلفه وحلف لا يرجع بشيء كذا في شرح الطحاوي ادعى جارية في يد رجل فصالحه على جارية أخرى عن سكوت أو إنكار واستولد كل واحد منهما جاريته فاستحقت التي في يد المدعي فأخذها وعقرها وقيمة ولدها يرجع في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد إلا إذا أقام البينة على حقه فحينئذ يرجع بقيمة الجارية التي ادعاها وبقيمة الولد أيضاً وإن استحقت التي استولدها المدعى عليه فأخذها وعقرها وقيمة ولدها رجع المستولد بقيمة الجارية الأخرى على المدعي ولم يرجع بقيمة الولد كذا في محيط السرخسي، ولو اصطلحا على أن يدفع المدعي إلى المدعى عليه جارية أخرى ويأخذ المدعي من المدعى عليه الجارية التي وقعت فيها الدعوى فاستولد كل واحد منهما الجارية التي أخذها ثم استحقت إحدى الجاريتين رجع المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التي أخذها منه وبقيمة الولد التي ضمنها للمستحق كذا في الذخيرة ولد المغرور وولد المغتر يستويان في إثبات النسب من المستولد والحرية بالقيمة وإنما يفترقان في رجوع المستولد بالقيمة على مملك الجارية ففي ولد المغرور يرجع وفي ولد المغتر لا يرجع هكذا في محيط السرخسي، وأهل الذمة والمسلمون سواء في الغرور كذا في المحيط . فكذلك الباب السابع عشر في المتفرقات إذا قال في دعوى البنوة هذا ابني ولم يقل ولد على فراشي فهذه الدعوة صحيحة وإذا أقام البيئة سمعت بينته وقضى ببنوته كذا في المحيط، رجل ادعى شيئاً في يد غيره وقال : هو ملكي وقال : إن صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق قالوا : لا تكون هذه دعوى الغصب على ذي اليد وكذا لو قال المدعي في دعواه هذا ملكي كان في يدي وإن صاحب اليد أحدث
الجزء 04 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.