١٦١
كتاب الدعوى / باب دعوى الغرور ذلك كذا في المبسوط، إذا أخبر الرجل غيره عن امرأة أنها حرة وتزوجها ذلك الغير على أنها حرة وولدت له ولدا ثم استحقها رجل وجعل القاضي الولد حرا بالقيمة أن زوجها المخبر على أنها حرة فالمستولد يرجع بقيمة الولد على المخبر وإن لم يكن المخبر زوجها منه ولكن المرأة زوجت نفسها على أنها حرة فالمستولد يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق هكذا في الذخيرة، إذا غرت الأمة من نفسها رجلا أخبرته أنها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فاستولدها ثم استحقت رجع أبو الولد بالثمن وقيمة الولد على البائع دون الأمة كذا في المبسوط، إذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من الثاني ثم استحقت الجارية فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن على بائعه وبقيمة الولد والبائع الثاني لا يرجع على البائع الأول بقيمة الولد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضيخان إذا اشترى الرجلان جارية ثم إن أحدهما وهب نصيبه من شريكه وولدت له أولاداً واستحقها رجل وأخذها وقيمة الأولاد رجع المستولد بنصف الثمن ونصف قيمة الأولاد على بائعه ولا يرجع على الواهب بشيء ويرجع الواهب على بائعه بنصف الثمن ولا يرجع عليه بشيء من قيمة الأولاد كذا في الذخيرة ولو كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ثم استحقها رجل قضى بها وبقيمة الولد والعقر للمستحق ثم يرجع على البائع بنصف الثمن ونصف القيمة ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يرجع على شريكه بشيء من قيمة الولد ويرجع الشريك على بائعه بنصف الثمن كذا في المبسوط رجلان اشتريا أمة من وصي يتيم فاستولدها أحدهما ثم استحقت الجارية كان الولد حرا بالقيمة ورجع المستولد على الوصي بنصف قيمة الولد ولا يرجع بنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه وإن صار مشتريا لنصف الباقي من شريكه ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع أباً للصغير فهو والوصي في حكم الرجوع في مال الصغير على السواء، وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع وكيلاً أو مستبضعاً كان له الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له، وكذلك إذا كان البائع مضاربا ولم يكن في الجارية فضل ربح رجع بجميع ما لزمه من قيمة الولد على رب المال فأما إذا كان في الجارية فضل فإنما يرجع على رب المال من قيمة الولد بقدر رأس المال وحصته من الربح كذا في المحيط ولدت أمة من رجل ثم استحقت فقال الواطئ اشتريتها من فلان وصدقه فلان ولم يصدقهما المستحق يكون ولده عبداً بعد ما يحلف المستحق أنه لا يعلم أنه اشتراها من فلان ولو أقر المستحق وأنكر البائع فالولد حر وعلى الأب القيمة ولا رجوع على البائع ولو أقر به المستحق دونهما عتق الولد بإقراره بلا قيمة كذا في محيط السرخسي، إذا تزوج المكاتب أو العبد امرأة حرة بإذن مولاه فولدت له ثم استحقت وقضى بها للمستحق فالولد رقيق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، وكذلك إذا صار المكاتب مغروراً بالشراء كذا في المبسوط، إذا اشترى أم ولد لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي ووقع عليها فجاءت بولد فإن على المستولد قيمة الولد والعقر لمولى المدبرة ولمولى أم الولد وعليه قيمة الولد والعقر للمكاتبة كذا في المحيط، مكاتبة زوجت نفسها من رجل على أنها حرة فظهر أنها مكاتبة فإن المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا في الذخيرة، مكاتب أو عبد ماذون باع أمة فاستولدها المشتري ثم استحقت رجع أبو الولد بقيمة الولد على بائعه كذا في المبسوط، الوارث يرجع على بائع المورث بقيمة الولد إذا استحقت من يده بعدما استولدها
الجزء 04 — ص ١٦١