الفتاوى الهندية — الصفحة ١٠٦٩

١٥ كتاب البيوع / باب في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول أعتقه فاعتقه البائع جاز العتق عن البائع وينفسخ البيع الأول ولا يقع العتق عن المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى العتق باطل كذا في المحيط، رجل اشترى جارية ولم يقبضها فقال للبائع: بعها أو طاها أو كان طعاماً فقال كله ففعل فإن ذلك يكون فسخاً للبيع وما لا يفعل البائع ذلك لا يكون فسخاً كذا في فتاوى قاضيخان، ولو ملك المنقول بالوصية أو الميراث يجوز بيعه قبل القبض كذا في المحيط، اشترى داراً أو عقاراً فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى ولو آجرها قبل القبض من البائع أو غيره لا يجوز عند الكل وكذا لو اشترى أرضاً فيها زرع يزرعها والزرع بنقل ودفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض لا يجوز كذا في فتاوى قاضيخان وفي النوازل إذا اشترى دارا ووقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف إن أدى الثمن وقبضها جاز الوقف كذا في المحيط، والتصرف في الأثمان قبل القبض والديون استبدالاً سوى الصرف والسلم جائز عندنا كذا في الذخيرة، وذكر الطحاوي أنه لا يجوز التصرف في القرض قبل القبض قال القدوري في كتابه: هذا سهو والصحيح أنه يجوز كذا في المحيط، وفي السير الكبير: إذا أسر العدو عبداً المسلم وأحرزوه بدارهم فدخل مسلم دارهم واشترى العبد منهم وأخرجه إلى دار الإسلام فحضر المالك القديم وقضى القاضي له بالعبد بالثمن فلم يقبضه من يد المشتري من العدو حتى باعه إن باعه من الذي في يده يجوز وإن باعه من غيره لا يجوز ، قال : وهو نظير ما إذا قضى القاضي برد العبد المشترى بالعيب على البائع فلم يقبضه البائع حتى باعه إن باعه من المشتري يجوز وإن باعه من غيره لا يجوز كذا في الذخيرة، والله أعلم. الباب الثالث في الاختلاف والواقع بين الإيجاب والقبول العقد إذا أوجب البائع البيع في شيئين أو ثلاثة وأراد المشتري أن يقبل في أحدهما دون الآخر إن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك وإن كانت متفرقة فله ذلك كذا في المحيط، وكذا إذا أوجب المشتري وأراد البائع أن يقبل في البعض دون البعض ليس له ذلك إن اتحدت الصفقة وإن تفرقت فله ذلك كذا في الكافي، وكذلك لو قال : بعتك هذا العبد فقبل المشتري في نصفه لم يصح إلا أن يرضى الآخر في المجلس كذا في محيط السرخسي، قال القدوري: وإنما يصح مثل هذا إذا كان للبعض الذي قبله المشتري حصة معلومة من الثمن فأما إذا كان الثمن ينقسم باعتبار القيمة نحو إن أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين لم يصح العقد إذا قبل المشتري في أحدهما وإن رضي به البائع كذا في الذخيرة ثم لا بد من معرفة اتحاد الصفقة وتفرقها فنقول إذا اتحد البيع والشراء والثمن بأن ذكر الثمن جملة والبائع واحد والمشتري واحد فالصفقة متحدة قياساً واستحساناً وكذلك إن تفرق الثمن بأن سمي لكل بعض من المبيع ثمناً على حدة واتحد الباقي بأن قال البائع : بعتك هذه الأثواب العشرة كل ثوب منها بعشرة كانت الصفقة متحدة أيضا وكذلك إذا كان البائع أو المشتري اثنين والثمن ذكر جملة بأن قال البائع لرجلين : بعت هذا منكما بكذا وقال المشتريان اشترينا هذا منك بكذا كانت الصفقة متحدة كذا في
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.