الفتاوى الهندية — الصفحة ١٠٠٧

۳۹۹ کتاب الوقف / باب في ولاية الوقف وتصرف القيم . نظير الدار الموقوفة يؤمر بإدخال خشبة أو لبنة ونحوهما حتى لا تخرب كذا في الذخيرة، فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت شيئاً فيحتاج إلى كسح وجهها وإصلاحها حتى تنبت كان للقيم أن يبدأ من غلة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة كذا في المحيط، ثم اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد ولذا قال في الولوالجية : رجل آجر داراً موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطاً يربط فيها الدواب وخربها يضمن كذا في البحر الرائق، وإذا أراد القيم أن يبني فيها قرية ليكثر أهلها وحفاظها ويحرث فيها الغلة لحاجته إلى ذلك كان له أن يفعل ذلك وهذا كالخان الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكسح الخان ويفتح الباب ويسده فيسلم المتولي بيتا من بيوته إلى رجل بطريق الأجرة له ليقوم بذلك فهو جائز كذا في الظهيرية ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل كان للقيم أن يبني فيها بيوتا فيؤاجرها بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة بعيدة من بيوت المصر فإن ثمة لا يكون للقيم أن يبني فيها بيوتاً يؤاجرها كذا في فتاوى قاضيخان، فإن كان المشروط له غلة الأرض جماعة رضي بعضهم بأن يرمّه المتولي من مال الوقف وأبى البعض فمن أراد العمارة عمر المتولي حصته بحصته ومن أبى يؤاجر حصته ويصرف غلتها إلى العمارة إلى أن تحصل العمارة ثم تعاد إليه كذا في خزانة المفتين، وهكذا في الحاوي، ذكر في فتاوى أبي الليث حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن يرجع بذلك على القيم فبعد ذلك ينظر إن كان أمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه، وإن لم يمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذها إن لم يرض هو بتملك القيم البناء للوقف بالقيمة وإن اصطلح مع الوصي على أن يجعل البناء للوقف ببدل يجوز لكن ينظر إلى قيمته مبنيا وإلى قيمته منزوعا فأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك كذا في المحيط، وإذا وقف رجل داره على أن يسكنها فلان مدة حياته أو عشر سنين أو أكثر ثم بعد ذلك للمساكين فهو جائز وليس له أن يؤاجرها وله أن يسكن فيها بنفسه وعياله ووصيفه فإن كان الموقوف عليهم جماعة فأراد بعضهم أن يسكنها وأراد بعضهم أن يؤاجرها أمرهم الحاكم بالتهايؤ ثم من أراد أن يسكن سكن ومن أراد أن يؤاجرها آجر كذا في الحاوي وإن شرط الواقف أن غلتها له فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف المتأخرون في الموصى له بغلة الدار إذا أراد أن يسكنها قيل ليس له ذلك وله أن يؤاجرها وقيل له ذلك فالاختلاف في الوصية بالغلة يكون اختلافاً في الوقف دلالة وقيل : الاحتياط أن يؤاجر القيم من غير الموقوف عليه ويأخذ الأجرة ويرده إليه كذا في محيط السرخسي، فإن قال الواقف على أن يستغلوها وليس لهم أن يسكنوها فهو على ما شرط كذا في الحاوي، وليس للقيم أن يأخذ ما فضل عن وجه عمارة المدرسة ديناً ليصرفها إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه كذا في القنية، إذا اجتمع من غلة أرض الوقف في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف يحتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضاً ويخاف القيم أنه لو صرف الغلة إلى المرمة يفوته ذلك البر فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير إصلاح الأرض ومرمّته إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.