الفتاوى الكبرى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٣٦

مسألة ١٠٤٠ - ١٦ فصل مسائل منثورة وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم . له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه، ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم . فصل أخذه من والمرسل من الحديث أن يرويه من دون الصحابة، ولا يذكر عمن الصحابة ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. ثم من الناس من لا يسمي مرسلاً إلا ما أرسله التابعي، ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً. وكذلك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطع ، ومنهم من يدرجه في اسم المرسل، كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعاً، وهذا كله سائغ في اللغة . وأما الغريب فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد، ثم قد يكون صحيحاً كحديث : «إنما الأعمال بالنيات (۲۰۹) . ونهيه عن بيع الولاء وهبته (۲۱۰). وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر (۲۱۱)، فهذه صحاح في البخاري ومسلم وهي غريبة عند أهل الحديث . (۲۰۹) انظر هامش رقم ٥٠١ من كتاب السنة . (۲۱۰) انظر : صحيح البخاري، كتاب الفرائض باب ۲۱ . وصحيح مسلم، كتاب العتق حديث ١٦. وسنن أبي داود، كتاب الفرائض باب ١٤ وسنن الترمذي ، كتاب البيوع باب ۲۰ ، وبيع الولاء باب ۲ . وسنن النسائي، كتاب البيوع باب ۸۷ وسنن ابن ماجه کتاب الفرائض باب ١٥ . وسنن الدارمي، كتاب البيوع باب ٣٦ ، والفرائض باب ٥٣ وموطأ مالك كتاب العتق حديث ٢٠ . ومسند أحمد ۱۰۷ ،۷۹ ،۹/۲ : (۲۱۱) انظر صحیح مسلم، کتاب الحج حديث ٤٥٠ . وصحيح البخاوي، كتاب الصيد باب ۱۸ ، والجهاد. باب ١٦٩ ، والمغازي باب ٤٨ ، واللباس باب ۱۷ ، وأحمد ۳ / ۱۰۹ ، ١٦٤ ، ١٨، ١٨٦، ٢٢٤ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ٢٤٠ ، وسنن النسائي، كتاب المناسك باب ۱۰۷ والدارمي في المناسك باب ۸۸ ۷۹
الجزء 05 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.