الفتاوى الكبرى (ط. العلمية) — الصفحة ١٦٦

مسألة ۱۲ - ۱۲ کتاب السنة والبدعة الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، وهو المأخذ الذي دل عليه كلام السائل، وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة . وهذا مبني على أصل، وهو أن قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) (۳۹۰)، هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء : أبي فالقول الأول : هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف، وهو مذهب حنيفة ومالك، وأحد القولين في مذهب أحمد ، بل هو المنصوص عنه صريحاً . ، والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . وأصل هذا القول : أن علياً، وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب، فقال علي : لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وروي عنه (۳۹۱). . . تغروهم، لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان، فإنه شرط عليهم أن لا .. (۳۹۲) وغير ذلك من الشروط، وقال ابن عباس : بل تباح لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (۳۹۳)، وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم، ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده، وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب. فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس، وهو قول الجمهور كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وصححها طائفة من أصحابه، بل هي آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. (۳۹۰) سورة المائدة الآية ٥ (۳۹۱) مكان النقط : بياض بالأصول. (۳۹۲) مكان النقط : بياض بالأصول. (۳۹۳) سورة المائدة، الآية : ٥١ . الله
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.