الفتاوى الكبرى (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٣٧

مسألة ٥٤٥ - ٨ كتاب الطلاق اليمين. وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق، وأحكام الإيمان. وإذا قال: إن سرقت. إن زنيت فأنت طالق فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل : فهذا حالف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك، فيختار إذا فعلته أن تطلق منه : فهذا يقع به الطلاق والله أعلم . فصل : أما المسألة الثانية وهو قوله لها : أنت طالق وهي حائض، فهي مبنية على أصلين : أحدهما : إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والاجماع ؛ فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة. ، وأما طلاق السنة أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها ؛ فإن طلقها في الحيض ؛ أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة، كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ (٤٩) . وفي الصحاح والسنن والمسانيد : أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مرة فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء» (٥٠) . وأما جمع الطلقات الثلاث، ففيه قولان: أحدهما: محرم أيضاً عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه . واختاره أكثر أصحابه، وقال أحمد : تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها ـ غير قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا (٤٩) سورة الطلاق، الآية : ١ . (٥۰) انظر: (صحيح البخاري، الباب ٣ من كتاب الطلاق، والباب ٢، ٤٦ من كتاب الطلاق أيضاً. وصحيح مسلم، الباب ١ من كتاب الطلاق وسنن أبي داود، الباب ٤ من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي ، الباب ١ من كتاب الطلاق وسنن ابن ماجه الباب ١ من كتاب الطلاق. ٢٤٧
الجزء 03 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.