امر أنه ميرانا و أقر الاخ أنه ميراثها و أقرأن هذا زوج وهذا أخ ثم أقام الاخ البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا فذلك جائز ويرجع الاخ فيما أخذ الزوج من الميراث، وإذا اقتسم القوم دا راو المرأة مقترة بذلك وأصابها الثمن فعزل لها طائفة من الارض ثم ادعت أن الزوج أصدقها اياها في صحته أوادعت أنها اشترتها منه بصداقها الا تقبل بينتها وكذلك اذا اقتسموا أرضا ف أصاب كل انسان طائفة بجميع ميراثه عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو تخلا وزعم أنه هو الذي بنا، وغرسه وأقام البينة على ذلك لا تقبل لان القسمة السابقة اقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم عن أبيهم وأن هذا القسم صار ميرا تالاخيه * ولو أن رجلا أقرأن فلا نامات وترك هذه الارض أو هذه الدار ميرا ثائم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بالثلث يقبل بينته واقراره السابق لا يخرجه من دعوى الوصية وكذا الوادعى دينا قبل الموت لان محل الدين والوصية التركة و التركة بعد الموت توصف بأنها ميراث وإن كان فيه ادين أو وصية ، وكذلك ورثة أقروا جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن أبينا تم ادعى أحدهم أن ثلث هذه المواضع وصية من أبى لابني الصغير فلان وأقام البيئة تقبل بينته * رجل ادعى أنه تزوج هذه المرأة فأنكرت ثم مات الرجل فجاءت تدعى ميراثه كان لها الميراث وكذا لو كانت المرأة ادعت النكاح فأنكر الرجل ثم ماتت فطلب الرجل مرانها وزعم أنه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى (٤٠٧) في النوادر * ولو أن امراة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا
•
|
مذهبا من المذاهب وشرط أن من انتقل عنه خرج اعتبر شرطه وكذالوشرط أن من انتقل من قرابته من فأنكر الرجل ذلك ثم مات بغداد لا حق له اعتبر لكن هذا اذا عاد الى بغدا در دالى الوقف كذا في البحر الرائق واذا قال أرضى هذه صدقة وطلبت ميراتها عنه لا يكون موقوفة الله تعالى أبدا على زيد وعمر وما عاشا ومن بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلته لها المراث وكذا لو كذبت في كل سنة ألف درهم و يعطى عمرقوته لسنة فهو جائز على ما قال فان فضل بعد ذلك من الغلة في كان نفسها قبل موته وزعمت بينهما وان لم يكن غسلة سنة الا ألف درهم يعطى ذلك زيد او كذلك اذا كان أقل من ألف فذلك كله لزيد أنه لم يطلقها دار في يدقوم فان مات زيد ثم جاءت غلة السنة يعطى عمرا قوته السنة فان كانت الغلة ثلاثة آلاف درهم وقوت عمر وسنة من ميراث ادعى رجل أنه ألف درهم دفع اليسه ألف درهم ويكون له تمام نصف الغلة وذلك خمسمائة ويكون ألف درهم وخمسمائة واشترى من بعضهم نصيبه المساكين فان لم يمت زيد ومات عمر و أعطى زيد ألف درهم سمى له و تمام نصف الغلة و يكون الباقي المساكين الذي ورث عن أبيه من ولوقال أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد وعمرو وخالد بيد أبزيد فيكون له غلة هذه الصدقة أبدا ما عاش هذه الدار وهو غائب وأقر ثم بعمرو فيكون له غله هذه الصدقة أبد اما عاش تم بالدفيكون له غله هذه الصدقة أبدا ما عاش ثم ينفذ الحاضرون فيها بحق الغائب. ذلك على ماذكر من تقديم بعضهم هاذا انقرضوا كانت الغلة لافتراء كذا في المحيط . في سير العيون حبس وتنصيبه من ميراثه عن أبيه فرسا فی سبیل الله عشر سنين ثم هي مردودة على صاحبها فهو باطل وعن يوسف بن خالد السمتى أستاذهلال
*
وقالو الاندرى اشتريت رحمه الله تعالى أن الوقف جائز والشرط باطل كذا فى الذخيرة * ولو جعل فرسه في الجهاد أو فى السبيل على أم لا ولا ندفع اليك حصة ان يمسكه مادام حياصح لانه لولم يشترط كان له ذلك والجهل في السبيل أن يجاهد عليه فإن أراد أن ينتفع به فى غير ذلك ليس له ذلك ولو أجره لا يصح الا اذا احتاج الى النفقة كذا فى الوجيز ومن الشروط المعتبرة ما صرح شه ودا فشهدواله بالشراء به الخصاف لو شرط أن لا يواجر المتولى الارض فان آجرها فاجارته اباطالة وكذا اذا اشترط أن لا يعامل
الغائب منها فأحضر المدعى
من الغائب لا تقبل ينته
على ما فيها من نخل أو أشجار وكذا اذا شرط أن المتولى اذا اجرها فهو خارج عن التولية فاذا خالف المتولى ولو قالوا هذه الدار لنا لاحق
صار خارجا و يوليها القاضي من ينق بامانته وكذا اذا شرط أنه ان أحدث أحد من أهل هذا الوقف حدنا للغائب فيها قبلت بينة في الوقف يريدا بطاله كان خارجا اعتبر فان نازع البعض وقال أردت تصحيح الوقف وقال أثر أهل الوقف المدعى ثلاثة أخوة ورثوا
دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم غصبها اياه في القوافكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا ما لا من أبيهم غير ذلك يضمن الناكل قيمة حصصهم للمدعى ويرد حصة نفسه من الدار على المدعى وان كل واحد أو أقر أنه كان وديعة في يد أبيهم يرد حصته على المدى ولا يضمن شيأ لان الوديعة لا تكون مضمونة ولوادعى شيألا بيه وأقام البينة أن هذا الشيء لا بيه مات وترکه میرا ناله وان أباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وأقامت امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وانه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذى وقت الابن أراد بذلك أن المرأة أقامت البيئة على النكاح بعد ما أثبت الابن مونه يوم فان القاضى يقضى لكل واحد منهما يقضى المرأة بالنكاح والصداقة والميراث والابن بالميراث وكذا لو أقامت أمرأة أخرى بينة أنه كان تزوجها بعد نكاح الاولى بيوم يقضى بنكاحها أيضا مع نكاح الاولى ويقضى له ما بالميراث مع الابن ولا يشبه هذا ما وادعى الابن أن ولا ناقتل أباه وأقام البينة وأرخ للقتل أنه قتله في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها في يوم كذا بعد ذلك اليوم فأنه لا يقضى ببينة المرأة هن الان وقت القتل يدخل في القضاء لان المقتول يستحق حقا على القاتل إما القصاص وإما الدية فاذا قضى بقتله وبوجوب الدية أو القصاص في ذلك الوقت لا يقبل البينة على النكاح بعده بخلاف الموت فان الميت بموته لا يستحق شياً على أحد فاذ الم يدخل وقت الموت في القضاء لعدم تعلق الحكم به يبطل التاريخ
الجزء 02 — ص ٤٠٧