بتلك البينة ولا يحتاج الى اعادة البينة وان كان الوارث غائبا لغيبة منقطعة يتصب القاضى وكيلا بطلب الخصم ويقضى عليه بتلك البيئة ولا يحتاج إلى اعادة تلك البينة . اذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأقر أوادعت الامة العنق، أقر ثم غاب فان القاضى يقضى علیه با قراره ولولم يقر لكن أقيم عليه البيئة فغاب فانه لا يتضى على الغائب * رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندى ولا أعرف مالكها فجاء رجل وادعى الوديعة أنها له قبلت بنته لان الموقع يكون خصم المالك ولو أقر المودع أنهاله وقال وضعها عندى فلان آخر وصدقه المدعى لا يكون هو خصم المدعى عين في يد رجل فقال ليس لي فجاء رسول وادعاه فقال ذو اليد هو لى سمع ذلك منه رجل استعار من رجل تو باتم أقام البينة أنه لا بنته الصغيرذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الامالى أنه تسمع دعواه وتقبل بينته . قال مولانا رضي الله عنه وهذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة اقرار بالملاك له وانما تكون اقرارا بأن لا ملك للمستعير * دار فى يد رجل فقال له رجل ادفع الى هذه الدار أسكنها فأبى أن يدفع فادعى السائل أنه اله سمع دعواه وكذالوقال أعطنى هذه الدابة أركبها أو قال ناولني هذا الثوب ألبسه * ولوقال أسكنى هذه الدار أو أعرنى هذه الدار أو هذه الدابة أو هذا الثوب ثم ادعاء بعد ذلك لا تسمع دعواه * رجل ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف درهم عليه بعته بغير أمر مولاه كان المدعى عليه خصم المدعى وتقبل بينة المدعى عليه ويؤمر
بأمر مولاه وقال المدعى بتسليم العبد اليه
(٤٠٠)
*
أبيه معها ولم يزد على ذلك قال هلال رحمه الله تعالى هذا الشرط فاسد يفسد به الوقف كذا في فتاوى قاضيخان رجل ادعى دارا فى يدرجل * ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لى أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائزا استحسانا أنهاله فقال ذواليد هي انا كان الشراء بثمن الأولى كذا في محيط السرخسى * وكما اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الاولى لفلان بعتها منه بكذا قائمة مقام الاولى ولا يحتاج الى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية كذا في فتاوى قاضيخان * ولوشرط وقبضها ثم أودعنيها فان الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دار او باع الأولى له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض وكذالو صدقه المدعى في ذلك أو لم يقيد بالبلدله أن يستبدلها بأى بلدشاء كذا فى الخلاصة * واذا قال على أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل دار او كذا على العكس كذا في فتح القدير وله أن يشترى بثمنها أرض الخراج كذا في فتاوى قاضيخان * ولو قال بارض من البصرة ليس له أن يستبدل من غيرها او ينبغى ان كانت أحسن أن يجوز لانه تلاف الى خير كذافي فتح القدير. وفي القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى انما تجوز اذا كانت في محلة واحدة وتكون المحملة المملوكة خيرا من محلة الموقوفة وعلى عكـه لا يجوز كذا فى البحر الرائق ولو شرط *
كذبه وعلم القاضى بذلك فلا خصومة بينهما وان كذبه
ولم يعلم به القاضي قبلت
بينة المدعى ولا تقبل بينة
المدعى عليه على ما ادعى
فان قضى القاضي للمدعى لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز ولو أوصى به عند موته لم يكن للوصى ذلك ولو شرط الاستبدال لنفسه مع ثم حضر الغائب وادعى آخر أن يستبدلام. افتقرد ذلك الرجل لا يجوز ولوتفردا لواقف جاز كذا فى فتح القدير ، ولو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولى هذا الوقف صح ذلك و يكون لكل من ولى الوقف ولاية الاستبدال أما اذا أنه اله وصدق المقرفيما قال الواقف على أن اقلان ولاية الاستبدال فات الواقف لا يكون الفلان ولاية الاستبدال بعد موت |
أفرو أراد أن يقيم البينة الواقف الا أن يشترط الولاية بعد وفاته كذا في فتاوى قاضيخان . وليس للقيم ولاية الاستبدال الا أن ينص على ما ادعى لا تقبل سينته له بذلك ولو شرطه للقيم ولم يشترط لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه كذا فى فتح القدير . ثم اذا جاز الوقف | وان ادعى الحاضر ماكا وشرط البيع والاستبدال بالثمن فباعه بما يتغابن الناس فيه فالبيع جائز وان باعه بما لا يتغابن الناس فيه مطلة اقبلت بنته و يقضى فالبيع باطل كذا في المحيط ، ولو باعها بعروض في قياس قول الإمام يصح ثم يبيعها بعقار وقال أبو يوسف له وان حضر الغائب قبل
القدير
و هلال رحمهما الله تعالى لا يملكه الا بالنقد كذاف البحر الرائق أو بارص تكون وقفا مكانه ، كذا فى تعم أن يقضى القاضي للمدعى من ادعى الذي حضر لنفسه ملكا مطلقا صا را كنار جين أقاما البينة وان ادعى الذى حضر الشراء من ذى اليد منذ شهر وأقام البيئة قبلت بنته في دفع بينة المدعى لانه ثبت بهذه البينة أن بيئة المدعى قامت على غير خصم فصل في دعوى الملاك بسبب دار فى يدر جل فأقام رجل البينة انه اشتراها من فلان غير ذى اليد بألف درهم وهو يملكها ونقده الثمن وأقام آخر البينة أن فلانا اخروهبها من وقبضها و أقام آخر البينة على الصدقة من رجل آخر وأقام آخر البينة أن ورثها من أبيه فان القاضي يقضى بيتهم أرباعا وان ادعوا ذلك من رجل واحدية فى المشترى وترجع بينة البيع * ولوادعا ها رجلان أقام أحدهما البينة على الهبة والقبض من رجل وأقام آخرا البينة على الصدقة والقبض من ذلك الرجل فهم اسواء ان كان شيأ لا يحتمل القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى بشيء وقيل بأنه يقضى لهما ء: دالكل وقال بعضهم لا يقضى بشئ عند الكل والرهن أولى من الهية والصدقة ولوادعى رجل الشراء من رجل وادعت أمر أذانه أمهرها قال محمد رحمه الله تعالى الشراء أولى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هما سواء * رجل في يديه دارا قام رجلان كل واحد منهما البينة انه اشتراه من ذى اليد بكذا ونقده الثمن وهو ينكرد، واهما فان القاضي يقدى بينهما و الكل واحد منهما أن يأخذ النصف نصف الثمن أو يرتوير جمع بكل الثمن فان نقضا البيع رجع كل واحد منهما على ذى اليد بجميع الثمن ولوقضى القاضي
الجزء 02 — ص ٤٠٠