حتى يحضر البائع لان المدعى لو استحق النصف يظهر بالاستحقاق أن البائع كان شريك المدعى فانصرف بيعه الى النصف الذي كان له والمشترى ليس بخصم في النصف الآخر لانه وديعة في يده * ولو اشترى نصف عبد أو نصف دار غير مقسوم شراء فاسد او قبضه ثم اشترى النصف الباقى شراء جائزانم جاء رجل وادعى النصف فان المشترى يكون خصم المدعى لانه يملك الكل ظاهرا فيكون خصم المدعى فإذا قضى للمدعي بالنصف ثم حضر البائع كان له أن يسترد منه النصف الآخر بحكم فساد العقد لان الاستحقاق انصرف الى النصف الباقى ولو باع نصف العبد بيعا جائزا ثم باع منه النصف الباقى بمينة أو بدم وسلم الكل إلى المشترى ثم جاء رجل وادعى النصف فان المشترى لا يكون خصم المدعى ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه رجل آخر النصف الباقى ثم جاء رجل وادعى النصف فان المشترى يكون خصم للمدعى ويقضى المدعى بالربع * رجل ادعى دارا في يدرجل فقال المدعى عليه نصفها لى ونصفه الفلان ابن فلان وديعة عندى ولم يقم البينة على الوديعة حتى أقام المدعى البينة على ما ادعى ثم ان صاحب اليد أقام البيئة على ما ادعى من الوديعة بطلت بينة المدعى فى النصف واذا بطلات بينة المدعى في النصف من تبطل في النصف الباقي قالوا بطل بينته ، قال مولا نارضى الله عنه وفيه نظر لان في المسئلة التي قبلها كان المدعى عليه خصم في النصف دون النصف ومع هذا قبلت بينته في النصف رجل ادعى دعوى واتفقت فتاوى الأئمة على (۳۹۷) فسادها ومع ذلك ادعى المدعى عليه الدفع دفعا صحيحا و أقام البينة قالوا
المدعى محتمل الصحة بوجه
ابن خالد كذا في المحيط واذا أعطى واحد من فقراء القرابة أقل من مائتي درهم فأنفقه وقد يقي من الغلة لا تسمع بينة الدفع لان الدفع أعطى ثانيا اذا لم يكن أنفقها في الفساد كذا في الحاوى . ومما يتصل بهذا الفصل اذا قال جعلت بناء على الدعوى والدعوى لم أرضى هذه صدقة موقوفة أبدا على زيد وولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه ان احتاج قرابتي رد عليهم هذا الوقف فكانت غلته لهم وكانت قرابته جماعة فاحتاج بعضهم و بعضهم أغنياء تصح فان كانت دعوى يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته وكذلك لو قال ان احتاج موالى فاحتاج بعضهم ولو قال على ولد زیدان ما تواردت غلة هذا الوقف على عم روفات بعض ولد زيد و بقى البعض لم تردا الغلة حتى يموت كل ولد زید هكذاذكر الخصاف رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة * قال هلال رحمه الله تعالى فى وقفه اذا قال الدفع يطالب المدعى عليه أرضى هذه صدقة موقوفة بعد موتى على الفقراء فمن احتاج من ولدى وولد ولدى أعطى ما يكفيه كان كما قال باثبات الدفع * رجل ادعى على شخص أنه مملوكه وانه فان احتاج أحد من ولد صلبه ينظر الى ما يكفيه (٢) فيكون ذلك ميرا ثا بين جميع الورثة وان احتاج
ما فاذا ادعى المدعى عليه
قد تمرد و خرج من يده فقال بعض ولد الولد أعطى ما يكفيه وأن احتاج ولد الصلب وولد الولد أعط يا ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين المدى عليه أنا محلول فلان الورثة وما يصيب ولد الولد يكون له فان احتاج جميعا يقسم على عدد الرؤس ثم الحكم ماذكرنا من الارث
والوقف وان استغنى المحتاج لا يعطى له وهذا ظاهر وان قصرت الغلة عمن سمى لكل فقير وكان يكفى لاحدهما (۳) فانه يبدأ بولد الولد كذا فى المحيط
(د)
الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط فى الوقف )
الغائب قالوا ان جاء العبد
يبينة على ماذكر تندفع عنه خصومة المدعى وان لم يقم البينة على ما ادعى قبلت
في الذخيرة اذا وقف أرضا أوشيأ آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه مادام حيا وبعده للفقراء عليه بينة المدعى ويقضى له (٢) قوله فيكون ذلك ميرا ثا الخ لانه لا يستحقه بالوقف لانه بمنزلة الوصية وهي لا تجوز لاوارث وانما يستحقه فان حضر الغائب بعد ذلك بالارث ولا يختص هو به بخلاف ولد الولد فانه يستحقه بالوقف لان الوصية له جائزة كذا في الذخيرة لم يكن له على العبد سبيل (۳) قوله فانه يبدأ بولد الولد لان حقه أقوى لانه يثبت من غيراً جازة وحق ولدا الصلب لا ينبت الاباجازة لورثة ذخيرة اه مضحه
حتى يقيم البينة على ما ادعى رجل ادعى دارا في يدرجل أنهاله اشتراها من فلان غير ذى اليد فشهد الشهود له بالملك المطلق لم تقبل شهادتهم ولوادعى ملكا مطلقا فشهد الشهود بالملك بسبب جازت شهادتهم ، ولوادعى ملكا بسبب ثم ادعى ذلك في وقت آخر عند غير ذلك القاضى ملكا مطلقا فأقام المدعى عليه البيئة أنه كان ادعاء قبل هذا بسبب عند فلان القاضي قبلت بيئة المدعى عليه وتبطل بينة المدعى. وان ادعى أولا ملكا مطلقا ئم ادعاء عند ذلك القاضي أو عند غيره ملكا بسبب سمع دع والان المطلق يحتمل التقييد وان الثاني دون الاول اذا ادعى دارا أو عرضا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى شاهدين شهد أحدهما أن المدعى عليه أقر أنه ابتاعها من المدعى وشم د الآخر أن المدعى أودعها اياه ذكر فى المنتقى أنها تقبل ويقضى المدعى . ولونهد أحدهما أنها المدعى وشهد الآخر على اقرار المدعى عليه أن المدعى دفعها اليه لم تقبل هذه الشهادة رجل ادعى شيأ في يد غيره وقال هو ملكي وان صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق قالو الا يكون هذا دعوى الغصب على ذى اليد وكذالوقال المدعى في دعواه هذا ملكي كان في يدي وان صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق . ولو قال هو ملكي وكان في يدى الى أن أحدث المدعى عليه بده عليه بغير حق يكون هذا دعوى الغصب على ذى اليد رجل ادعى دارا في يدرجل فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى شهودا أنه المدعى وقضى بالدار الدعى ثم أقام المقضى عليه البينة أن البنامه بنام هو * ذكر فى الاصل أنه تقبل بيئة المدعى عليه لان البناء دخل في القضاء والشهادة تبعا حتى لو كان شهود المدعى شهدوا
٢٦ - ٢
الجزء 02 — ص ٣٩٧