وشهد اعنده أن حدودها هذه الحدود وان خالف لا يقضى * واما المسئلة الثالثة اذا قال الشهود ان لهذا المدعى دارا في محلة كذا نعرف حدودها اذا قنا عند حيطانها ونشير أن أحد حدودها الى ههنا و الثانى الى ههنا و الثالث الى ههنا والرابع الى ههنا ولكن لانه لم جيرانه افان ههنا اذا أراد القاضي أن يقضى للمدعى يأمر الشهود بأن يذهبوا الى الدار ويبعث معهم شاهدين أو أمينين من أمنائه ويبينوا الحدود الامينين ثم يتعرف الامينان جيرانها ويسألوا أساميهم فاذا رجعوا الى القاضى وشهد أميناه أن الشهود بينوا حدود الدار وأشاروا اليها وانا تعرفنا عن جيرانها فوجدنا دار فلان وفلان وفلان وفلان في سكة كذا فان القاضى يقضى بشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار المدعى * وان قال الشهود نشهد أن الدار التي تلاصق دار فلان بن فلان لهذا المدعى أو قالوا الدار التي بين دار فلان و بين دار فلان لهذا المدعى لا يلتفت الى م لانهم ذكر واحدين وذاك لا يكنى فان كانت الدار مشهورة باسم رجل ولم يذكر الشهود حدودها لا تقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا القرية والارض والحانوت ويجوز فى قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى وأجمعوا على أن الرجل أذا كان مشهور الايشترط في تعريفه ذكر الاسم والنسب * ولوادعى محدودا فى يدرجل وذكر الشهود الحدود الثلاثة وقالو الانعرف الحد الرابع جازت شهادتهم وان ذكر والحد الرابع وقالوا الحد الرابع متصل بملك المدعى ولم يذكروا الفاصل جازت شهادت - م
شهادتهم لا
(۳۹۱)
وان ذكروا الحد الرابع في
عن الجندى . ولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف الجيران الى نفسه بأن لم يقل على فقراء جيراني فهذا ملك المدعى عليه ولم يذكروا ومالو وقف على فقراء جيرانه سواء كذا فى الظهيرية * وان كان حين مرض حوله ابنه الى محلة أخرى أوقرية
الفاصل لا تقبل شهادتهم في ثم مات فالغلة لإيرانه الأولين وليس هذا بانتقال كذا فى المحيط * امرأة كانت تسكن دارا وقفت على جيرانها الاراضي وتقبل في البيوت والدور والكروم ولو كان وانتقل اليها انتقل جواره الأول كذا فى الظهيرية * قالوا ان كان ساعه فى داره الاولى فالغلة للاولين كذا
وقفاتم تزوجت وزفت الى بيت زوجها وماتت فيه فيرانها جيران زوجها وكذلك اذا تزوج الرجل امرأة
الحد الرابع ملك رجلين
جاز أيضا وكذا لو كان الحمد
الرابع أرض رجل ومسجدا
فة الوا الحد الرابع لزيق
في المحيط * وان لم يتحول وكان يختلف اليها فخيرانه جیران داره دون دارا مر أنه كذا فى الحاوى ، واذا وقف لكل واحد منهما أرض على فقراء جيرانه فالارملة تدخل اذا كانت جارة وذات البعل لاتدخل كذا فى الظهيرية * وان لم يعلم من جيرانه بجنب المدعى قالوافي بيان لم يقسم الغلة حتى يشهد الشهود على المنزل الذى توفى فيه فيعطى جيران ذلك المنزل وان ادعى جار أنه فقير ولم الحمد ود والحد الرابع لزيق يعرف كاف أن يقيم البينة على فقره ولو قال الواقف أو الوصى أعطيت الغلة فقراء الجيران فالقول قوله مع أرض فلان ذكروا أحد يمينه وان محمد ذلك الجيران كذا فى الحاوى الجارين ولم يذكروا الآخر الفصل السادس في الوقف على أهل البيت والا آل والجنس والعقب اذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الاسلام يستوى فيه المسلم والكافر والذكر والانثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد ولا يدخل الاب الاقصى ويدخل فيه ولد الواقف ووالده ولا يدخل أولاد البنات وأولاد الاخوات وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الاناث الا اذا كان أزواجهن أرض فلان ولم يذكروا من بنى أعمام الواقف كذا فى الظهيرية * وذكر شمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير المسجد جاز * رجلان اذاذ كر اهل البيت في الوقف أو الوصية يرجع إلى مراده ان أراد بيت السكنى فاهل بيته من يعوله و ينفق وله و ينفق تناز ما في دار كل واحد منهما عليه في بيته وان لم تكن بينهما قرابة وان أراد بيت النسب فاهل بيته جميع أولاد أيده المعروفين به وذكر يدعى أنهم اله وفي يديه ذكر محمد القاضي الامام على السعدى أن الواقف ان كان له بيت نسب مثل بيوت العرب فاهل بيته جميع أولاد أبيه ت جميع أولاد أبيه رحمه الله تعالى في الأصل أن وان لم يكونوا فى عياله وان لم يكن له بيت نسب فأهل بيته من يعوله في بيته وينفق عليه ولا يدخل غيرهم فيه على كل واحد منهما البينة والا فاليمين لان كل واحد منه ما قربت وجه الخصومة عليه لما ادعى اليد نفسه فان أقام أحدهما البينة أنم أنهم ا فى يديه يقضى له باليد و يصير هو مدعى عليه والآخر مدعيا وان قامت البينة لكل واحد منهما فان القاضى يجعل الدار في يدهم الان همانا ويا في اثبات اليد فصار كما لو تساويا في اثبات الملك وقال بعض أصحابنا رحمهم الله تع إلى اذا قال المدعى ملكر وفي يدى لا تسمع دعواه لانه لايدعى حقا على غيره * وذكر الخصاف عن أصحابنا أن رجلا لو أقام البينة على رجلى أن في يديه الدار التي حدها كذا و بين حدودها فان القاضي لا يسمع دعواه ولا يقبل ينته على الملك مالم يقم البينة أن الدار في يد المدعى عليه ثم يقيم البينة أنهاله لتوهم أنه ما تو اضعا في محدود في يد ثالث على أن يدعيه أحدهما فية والآخر أنها في يده و يقيم المدعى البيئة عليه أنها له والدار في يد غيره ماوهذا باطل لان هذا قضاء على المسخر واختلفوا في القضاء على المستخر قال بعضهم ينفذ قضاؤه واليه أشار في الكتاب وقال بعضهم انما ينقذاذ الم يعلم القاضي أنه مسخر أما اذا علم أنه مسهر لا ينفد قضاء القاضى وعليه الاعتماد فعلى ما قاله الخصاف ينبغي أن لا يسمع البيئة في مسئلتنا لان صاحب كل واحد منه مالا يكون خصمالا، اذا لم تكن الدار في يده * ومن أصحابنا من قال مسئلة الاصل محمولة على ما اذا أقاما البينة على اليد ثم أقام أحدهما البينة على الملك اما اذالم يقيمها البينة على اليد حتى أقام أحدهما البيئة على الملك فان القاضى لا يقضى له حتى لو وجد الدار في يد ثالث لا ينتزع من يده وذكر شمس
الجزء 02 — ص ٣٩١