للخروج والهرب بنفسه وبالرجوع الى الظلة ليخرجوه أدبه القاضى بالسياط * وان خاف القاضى عليه أن يقر من حبه حوله القاضى الى سجن اللصوص إذا كان لا يخاف عليه من اللصوص فان خاف عليه بأن كان بينه وبين اللصوص عداوة لا يحوله * واذا نسأل القاضى عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفاس وصاحب الدين غائب فان القاضى بأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه عن الحبس * ولوقال المحبوس نقدت المال وصاحب المال غائب يريد تطويل الحبس عليه فان كان القاضى يعلم أنه حبس بدين فلان لا غير ويعلم مقدار الدين الذي حبس به بأن كان القاضي حين حبسه كتب أنه حبس بدين فلان بكذا كان القاضي بالخياران شاء أخذ المال منه وخلى سبيله وان شاء أخذ منه كفيلا ئقة بالمال والنفس وخلى سبيله * ولومات الطالب والقاضي الذى حبسه وارثه لا غير قال بعضهم يخلى سبيله كيلا يتهمه الناس وقال بعضهم يتركه في الحبس حتى يقضى الدين * رجل ادعى على رجل ألفا وشهد شاهدان أنه كان لهذا المدعى على هذا المدعى عليه ألف درهم ولكنه أبرأه منها وقال المدعى ما أبر أنه منها فقال المشهود عليه، ما كان له على شئ ولا أبرأنى عن شئ ذكر فى المنتقى أن المدعى عليه اذا لم يدع شهادتهما على البراءة يقضى عليه بألف درهم * رجل ادعى على رجل خمسة دنانير فقال المدعى عليه أو فيتكها وجاء بشه و دفشه د شهوده أن هذا المدعى عليه دفع الى هذا المدعى خمسة دنانير الا أن الاندرى من أى مال دفعها اليه من هذا الدين أو (٣٧٥) من دین آخر جازت شهادتهم او برئ المدعى عليه رجل باع من ونصف الغلة للفقراء ولو كان له بنون و بنات قال هلال كانت الغلة لهم بالسوية و هو الصحيح وهو كما وقال أرضى موقوفة على اخوتى وله أخوة وأخوات اشتركوا جميعا هكذا فى الظهيرية ، ولوقال موة وفة على بنى رجلين متاعا بألف درهم وكل فلان وله بنون وبنات روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه على الذكور من ولده دون الاناث صاحبه ولقى البائع أحدهما وروى يوسف بن خالد السني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم يدخلون جميعا فان كان يبنو فلان قبيلة وأقام البينة أن له على هذا لا يحصون يكون ذلك على الذكور والاناث جميعا في الروايات كلها كذافي فتاوى قاضيخان * ولو قال على بي وليس له بنون و له بنات فالغلة للفقراء وكذالوقال على بناتي وله بنون فالغلة للفقراء ولاشئ للبنين
واحد منهما كفيل عن
و على فلان بن فلان الغائب ألف درهم وكل واحد منهما
كذا في الوجيز * ولو وقف ضيعة له على ابن له وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناء الواتقسم الغلة بينهم على كنيل عن صاحبه بأمره فانه من كان ولد ابنه على عدد الرؤس يستوى فيسه الذكر والانثى وأولاد الابنة تدخل كذا في خزانة المفتين
يقضى له على الحاضر بألف ناقلا عن النوازل ولو وقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا ولو درهم واذا حضر الغائب لم
وقف على عترته قال ابن الاعرابي وتعلب العترة الذرية وقال العيني هم العشيرة ولو وقف على من ينسب اليه يكن للمدعى أن يأخذه الم يدخل فيه أولاد البنات كذا فى السراج الوهاج * رجل قال ارضى صدقة موقوفة على ولدى ونسلى الابخمسمائة وهي الاصيلة فالوقف صحيح يدخل فيه الذكور والاناث من ولده وولد ولده ومن قربت ولادته ومن بعدت و يستوى فيه لان القضاء على الكفيل ولد البنين والبنات أحرارا كانوا أومملوكين وحصة الملوك تكون لمولاه وكذالوقال على نسلى وذريتي بألف قضاء على الاصيل أما فهو جائز وه ومثال الأول كذا فى الحاوى * ولوقال وقفت على ولدى ولى وله ولد ولد ثم حدث له ولد القضاء على الاصيل لا يكون الصلب بعد الوقف دخلوا فى الاستحقاق وكذالوقال على ولدى المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بلفظ قضاء على الكفيل وفي النسل كذا في فتاوى قاضيخان * ولو قال أرضى هـذه صدقة موقوفة على ولدى المخلوقين ونسلهم يدخل مسئلتنا القضاء على الأول في فيه المخلوقون من ولدهون لهم سواء كان النسل مخلوقا أم لا ولا يدخل فيه غير المخلوقين من واده ولا نسلهم كذا النصف الذي كان كفيلا في محيط السرخسى * وكذالوقال على وادى المخلوقين وعلى أولادهم وحدث له ولد اصابه لا يكون للولد كان قضاء على الغائب اما الحادث ي كذا في فتاوى قاضيخان * ولو قال على ولدى المخلوة ين وأولاد أولادهم ونسلهم دخل الاولاد القضاء عليه فيما كان اصيلا شئ لا يكون قضاء على الغائب ولوادعى على رجل أنه كفل له وفلان بن فلان الغائب عن فلان بن فلان بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فقضى له على الحاضر بألف درهم ثم حضر الغائب كان له أن يأخذ بجميع الألف لأنه حين قضى على الحاضر بألف درهم قضى بها عليه بجهة الكفالة عن كل واحد منهما على الكفيل والمطلوب فكان كل الألف عليه بجهة الكنبالة * رجل ادعى على رجل ألف درهم فهد المدعى عليه وأقام المدعى شاهدين شهد أحدهما ان المدعى عليه أقرأن لهذا المدعى عليه الف درهم من قرض وشهد الاخرأن المدعى عليه أقر أن هذا المدعى أودعه ألف درهم ذكر فى المنتقى أنه يجوز و يقضى عليه بألف درهم لانهما أجعا على اقراره أنه وصل اليه ألف درهم من قبل المدعى وقد محمد الوديعة فكان ضامنا رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه ألفا ووصف الالف فأقام المدعى عليه البينة أن المدعى أقر أن هذا المال المفسر المسمى أخذ منه فلان آخر و أبكر المدعى الأول اقراره قال محمد رحمه الله تعالى لا تبطل بهذا دعوى المدعى الأول ولا سطل بينته لان الوقت غير مذكور فى الشهادتين فيجعل كان فلانا أخذ أولا ثم ردها على المدعى ثم أخذها منه المدعى عليه ولوادعى المدعى أولا أن هذا أخذ منه ألفا وأقام البيئة ثم ان المدعى عليه أقام البينة أن هذا المدعى أقرآن فلان بن فلان وكيل المدعى عليه أخذ منه هذا المال كان ذلك ابطالا لدعوى المدعى الاول وتكذيبالبيشته لانملا أفقر بقبض الوكيل ثم ادعى الاخذ على الموكل كان هذا الاخذا الذى يدعى
الجزء 02 — ص ٣٧٥