الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٩٥٠

الشاهد على القاضى ويرد عليه ولا بأس للقاضي أن يفنى من لم يخاصم اليه ولا يفتى أحد الخصمين فيما خوصم اليسه * واذا خاصم رجل السلطان الى القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه وخصمه على الارض ينفى للقاضى أن يقوم من مقامه ويجلس فيه خصم السلطان حتى لا يكون، فضلا أحد الخصمين على الآخر فى الجلوس وهذه المسئله تدل على أن القاضى يصلح قاضيا على السلطان الذي قاده والدليل عليه قصة على رضى الله تعالى عنه عند شر بی رضی ال الله تعالى عنه ويقضى القاضى وهو مستوف حظه من الطعام والشراب ولا بقضى وهو جائع ولا شبعان ولا غضبان ولا كظيظ من الطعام ولا مأخوذ أحد الاخبنين ولا به نعاس أو نوم ولا يشار أحد الخصمين ولا يهم أحدهما الى نفسه ولا يضحك * وصاحب مجلسه يقيم الخصوم بين يديه من البعيد والشهود تقرب من القاضى ويخرج للقضاء في أحسن ثيابه وأعدل أحواله * ويأخذ كاتبا عالم اور عافان كان القاضى فقيرا نحتاجا الأولى له أن يأخذر زقه من بيت المال بل يفترض عليه وان كان غنياتكلموا فيه والاولى له أن لا يأخذ من بيت المال، ويجلس للقضاء فى مسجدحيه والمسجد الجامع أفضل إذا كان المسجد الجامع في وسط البلدة فان كان في طرف من البلدة يختار مسجدا آخر فى وسط البلدة * وله أن يقضى فى داره اذا كانت داره في وسط البلدة ويختار الجلوس في مسجد السوق ليكون أشهر وعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس للقاضي أن يقضى (٣٦٥) في المسجده فإذا جلس القاضي في المسجد أو فى داره يأخذ بواباليمنع والحمام كما لو وقف العبيد مع الارض والثيران كذا في المحيط فصل في وقف المشاع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف ألا يرى أنه لو وقف يباح للبواب أن يأخذ شياً نصف الحمام يجوزوان كان مشاعا كذا في الظهيرية * وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه * محمدرحمه لياذن بالدخول * ومتى الله تعالى وبه أخذ مشايخ بخارى وعليه الفتوى كذا في السراجية . والمتأخرون أفتوا بقول أبي يوسف ادخل القاضى المسجد يصلى رحمه الله تعالى أنه يجوز وهو المختار كذا في خزانة المفتين ، واتفقا على عدم جعل المشاع مسجدا أو مقبرة اركعتين أوأربعا ثم يجلس مطلقا سواء كان مما لا يحتمل القسمة أو محتة الها هكذا في فتح القدير * واذا قضى القاضي بصحة وقف المشاع نفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات كذا في شرح أبي المكارم النقابية ، ثم فيما يحتمل القسمة اذا مستدبر القبلة كما يجلاس المدرس والخطيب * ولا قضى القاضي بصحته فطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و يتهايون وعندهما م كذا فى الخلاصة (۱) وأجمعوا أن الكل لو كان وقفل و أرادوا القسمة به لا يجوز وكذالتها يؤكذافى والنفساء ولكن القاضي يقسم فتح القدير . ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه وبعد الموت الى وصيه وان الخصوم من الازدحام ولا تدخل فيه الحائض يخرج البهن أو يجلس قف نصف عقاره فالذى يقاسمه هو القاضي أو هو يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشترى ثم يشترى القاضي في المسجد وهي ذلك منه كذا في الهداية ، لو أن رجلين كانت بينهما أرض وقف كل واحد منهما نهيبه على قومه اومين فهذا خارجه بحيث يسمع كلامها جائز ولهما أن يتقاسما هذه الارض فيفرز كل واحد منهما ما وقف فيكون في يده يتولاه كذا في الظهيرية ، ولو وقف الكل ثم استحقق الجزء منه بطل الباقي عند محمد رحمه الله تعالى لان الشيوع مقارن . ولو استحق جزء والمشترك يدخل المسجد * مميز بعينه لم يطل في الباقي كذا في الهداية، ولو أن رجلا وقف جميع أرضه تم استحق نصفها شائعا وقضى هذا في عرفناه امافى عرفهم القاضي للمستحق بالنصف وبقى النصف الباقي وقفا على حاله عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كان المواقف كان القاضي يجلس أن يقاسم المستحق كذا في المحيط * ثم على قول محمد رحمه الله تعالى لو كانت الارض بين رجلين فتصدقا مستقبل القبلة واذا جلس الخصوم بين يديه هل (۱) ماه (1) قوله وأجمعوا الخ ما نقل هنا مخا الفلسا فى الاسعاف وغير ممن جواز التهايؤويجاب بان ما هنا محمول على يستنطقهم قال أبو يوسف الجيروما في الاسعاف على التراضي أفاده الرملي وتحقيقه في رد المحتار ام معصمه رحمه الله تعالى يستنطقهم فيقول أيكا المدعى فاذا عرف المدعى يقول له ماذا تدعى وقال محمد رحم الله تعالى لا يفعل ذلك وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أوفق بي واذا ادعى المدعى شيأ على المدعى عليه يكتب القاضي على بياض صورة الدعوى ثم يقول المدعى عليه ماذا تقول فان أقر ما ادعاء المدعى أثبت اقراره في كتابه ويأمر المدعى عليه با بغاء الحق وإن أنكر يكتب انكاره في ذلك ثم يأمر المدعى باقامة البينة وهذا كان في عرفهم أما في عرفنا المدعى بحى الى كاتب القاضي فيخبره بكيفية دعوامو يصوّر عنده صورة الدعوى فيكتب الكاتب ذلك تم يجى الى القاضي مع خصمه ويدعى عليه فان أقر خصمه أثبت القاضي اقراره في الكتاب ويأمره بقضاء الحق وان أنكر أمر المدعى باقامة البينة فان جاه المدعى بشهود فشهدوا عنده على الترتيب يكتب القاضي شهادة كل شاهد و يكتب اسمه واسم أبيه وجد مويترك بين كل خطين بياضا بيان الشهادة كل واحد منهم . وإذا جاء رجل إلى القاضى وذكر أن له على فلان ابن فلان دعوى فان كان المدعى عليه غالبا يدفع القاضى اليه طية عليها ختم القاضي مكتوب فيها أجب خصمك إلى مجلس الحكم وان كان المدعى عليه حاضرا في المصر أحضره القاضي بمجرد دعوى المدعي وكذا اذا كان قريبا من المصرفان كان بعيد الا بعدى القاضي خصمه بمجردة ول المدعى حتى يقيم البينة أن له على فلان حقا فان أقام البينة أعداء القاضي است انا وفي القياس لا يعدى كم لو كان بعيدا والفاصل بين القريب والبعيد دما قال اللصاف انه ان كان في موضع يمكنه أن يحضر مجلس ٢٤ - ٢
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.