في الطريق وهلك يضمن قيمة الحمار اذا حمل عليه الملح بغير انه . از استاجر دابة ليعمل عليها حنطة من موضع معاهم إلى منزله يوما الى الليل فكان يحمل الحنطة الى منزله وفى الذهاب الى موضع الحنطة ثانيا يركب الدابة فعطيت الدابة قال بعضهم يضمن قيمة الدابة لانه استأجرها للحمل دون الركوب فيصير غاصبا بالركوب * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يضمن لان العادة فيما بين الناس الركوب في هذا الموضع حتى لو لم يكن ذلك عادة لهم كان ضامنا . رجل استأجر حمارا اليحمل عليه اثنى عشر وقرا من التراب إلى أرضه بدرهم وصاحب الدابة يعرف أرضه فكلما عاد المستأجر من أرضه يحمل عليه وقرا من اللبن ان سمات الدابة حتى فرغ من العمل وجب الاجر ولا يجب الضمان وان هلك الحمار قالوا ان هلات فى الرجوع مع اللبن يضم من قيمة المحار ولا يجب الإجرلان مالا يجتمعان قال المصنف رحمه الله تعالى وعندى يجب نصف دائق للوقر الاول مع قيمته لانه لم يكن غاصب في ذلك الوقت وانما صار غاصبا بعده فيجب الاجر للوة و الاول كما في مسئلة الفراسخ وبعد ما صار غاصب لا يجب الاجر از اهلك الحماروان لم يجب كل الاجر لانه وان صار مخالفا لكن اذا سمات الداية يجب الاجر كمال استأجر داية إلى موضع معين مجاوز ذلك الموضع وها سكت يضمن قيمتها وان سلمت الدابة يجب تمام الاجره وكذا الو استأجر دابة ليركبها بنفسه فركبها وأردف غيره فعطيت الدابة يضمن نصف القيمة و عليه نصف الإجران كانت الدابة تطبيق (٣٤٥) ذلك وان سلمت كان عليه كل الاجر رجل استأجردابة للركوب
الغاصب الذي أدى نصف القيمة أولا استوفى من المشترى نصف الثمن ثم ان المالك ضمن الغاصب الآخر الى الكوفة فجاوز بها عن نصف القيمة حتى نفذ بيعه فأراد الثاني أن يشارك الأول فيما قبض لم يكن له ذلك واذا لم يكن للثاني أن الكوفة مقدار مالايسامح
الزيادة أولم يركب ثم ردها
الى الكوفة كان عليه الاجرالى الكوفة فتكون
الدابة مضمونة عليه مالم
يشارك الأول فيما قبض كان الثاني أن يتبع المشترى بنصيبه فان قبضا جميعا الثمن على هذا الوجه ثم ان فيه الناس وركب في تلات الاول وجد ما قبض رصاصا أوستوقة كان له الخياران شاء اتسع المشترى بنصف الثمن وان شاء شارك شريكه فيما قبض ثم يتبعان المشترى ولو وجد الاول ما قبض بهرجة أوريو فافردها على المشترى ليس له أن يشارك الثاني فيما قبض ولو كان الثاني هو الذى وج- دما قبضه ستوقة أو رصاصا أوزيوفاورتها على المشترى لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض هكذا فى المحيط * لوقتل المكاتب رج- لا خطأوله وليان فقدم، أحدهما إلى القاضى وأقام البينة فقضى القاضى بالدم كله وقضى بالقيمة لهما شرك الغائب الحاضر يرتها الى صاحبها حتى لو فيما يقبضه وان قضى القاضي للمحاضر بنصف القيمة وقبضه لم يشاركه الآخر في ولو كان المقتول اثنين هلكت في طريق الكوفة لم يشرك أحد الوليين الآخر فيما قبضه سواء وقع القضاء مجتمعا أو متفرقا كذا في محيط السرخسى * يضمن قيمتها ولا يسقط عنه ولو كان الجاني مديرا اشتر كاسوام وقع القضاء معا أو متفرقا ولو كان الجاني عبد او المقتول وليان واختار الـ شئ من الاجر وهذا قول السيد دفع نصف الجاني أو فدائه الى أحد ولي الدم الواحد فهو اختيار حق الاخر واشتر كافى المقبوض ولو أبي حنيفة الآخر وهو قول
٤٤)
قتل رجلين فدفع النصف الى أحدهما أو فدى النصف لم يشركه الآخر ولوقتل رجلا عد اوله وليان فصالح صاحبه رحمهما الله تعالى المولى مع أحدهما على ألف لم يشتر كالان حقهما في الاصل القصاص وانما تحول الى الالف بالصلح وانه وكان أبو حنيفة رحمه الله مختلف حتى لو صالحا جملة اشتر كا كذا في الكافي * عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه فباعه تعالى يقول أولا اذارتها بألف درهم ودفعه المشترى جاز البيع في حصته فان لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جاز للبائع أن يقبض الى الكوفة برئ من الثمن كاء فان قبض شيأ كان مشتر كابينه. احتى لوهلك هلك عليه ما بخلاف واحد من الشريكين اذا قبض الضمان ثم قال لا يبرأ عن حصته من الدين المشترك حيث يصح القبض في نصيبه حتى لوهلك قبيل مشاركة صاحبه اياه كان الهلاك الضمان بإزالة التعدى على القابض كذا في المحيط ناقلا عن المنتقى . ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع الشريك وكذا المستعي بخلاف فتاوى ثاني المودع وقال بعضهم يرى فى الكل عن الضمان بازالة التعدى وقال بعضهم اذا استأجرها ذاهبا وجه يا برئ وكذا المستعيروان استأجر هاذا هبالاجا يالا يبرأ عن الضمان فى كل حال الا المودع * وذكر فى الاصل اذا استأجرت المرأة درعا لتلبسه ثلاثة أيام ان كان توب بذلة لها أن تلبسه في الايام والليالي وان كان ثوب صيانة تلبسه في النهار وفى أول الليل وفي آخره وليس لها أن تلبسه كل الليل فآن بسته كل الليل ونامت فيه حتى جاء النهار برئت عن الضمان اذالم يتخرق الثوب والفرق بين مسئلة النوب ومسئله اجارة الدابة على القول المختار ما عرف في الاصل وان استاجر دابة اليركبها الى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق محمد الاجارة وادعى أن الدابة له يصير ضامنا حتى لو عطبت بعد المحمود قبل أن يركبها يضمن قيمتها وان محمد ثم ركبها بعد ذلك برى عن الضمان وكان عليه جميع الاجر * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجب الاجر للركوب بعد المجود لانه صار غاصبا بالمحمود * رجل استأجردابة يوم للركوب كان له أن يركبها من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لان اليوم حقيقة اسم لما بعد ما نوع الفجر الثمانى الى غروب الشمس وليس ههنا عرف بخلاف الحقيقة وفيما اذا استأجر أجير ابو ماتركت الحقيقة بحكم العرف رجل تكارى دابة ليلا فانه يركبها عند غروب الشمس ويرتها عند طلوع الفجر الثاني وان كارى دابة نهار الم يذكر هذا فى الكتاب قال بعضهم يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها لان النهار اسم للبياض وقال بعضهم هذا اذا
الجزء 02 — ص ٣٤٥