الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٩١٠

كان بحال لو ذهب الى بلدة السلطان يتهيأ له اصلاح الامر في يوم أو يومين جازت الاجارة وان كان بحال لا يحصل المقصود في يوم أو يومين وانما يحصل في مدة فان وقتو اللاجارة وقتا جازت الاجارة وله كل المسمى وان لم يوقتو افسدت الاجارة وكان له أجر المثل على أهل البلدة على قدر مؤنتهم ومنافعهم وقال بعضهم لا تصح هذه الاجارة على كل حال، رجل استأجر رجلا ليعلم عبده أو ولد الحرفة فيه روايته ان فان بين لذلك وقتا. معلوما.نة أو نهرا جازت الاجارة ويستحق المسمى تعلم العبد أولم يتعلم وان لم يبين لذلك وقتا معلوما لا تصع الاجارة وله أجر المثل أن تعلم الولد والعبد وان لم يتعلم فلا أجرله وان استأجر رجلا لتعليم القرآن لا تصح الاجارة عند المتقدمين ولا اجرله بين لذلك وقتا أولم يبين ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى جوزوا هذه الاجارة حتى حكى عن محمد بن سلام رحمه الله تعالى أنه قال أقضى بتسمير باب الوالد بأجرة المعلم * وقال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الماكره المتقدمون الاستجار لتعليم القران وكرهوا أخذ الاجر على ذلك لانه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان وكان لهم زيادة رغبة في أمر الدين واقامة الحسبة وفي زماننا انقطعت عطياتهم و انتقصت رغائب الناس في أمر الآخرة فلا اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم فقلنا بصحة الاجارة ووجوب الاجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن اعطاء الاجر حبس فيه وان لم يكن بينه ما شرط يؤمر الوالد بتطبيب (٣٢٥) قلب المعلم وارضائه وهذا بخلاف المؤذون والامام لان * * فالمقرض بأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه كذا فى التتارخانية * فان أذن كل واحد ذلك لا يشغل الامام والمؤذن منهما صاحبه بالاستدانة عليه لازمه خاصة حتى كان للقرض ان يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه عن أمر المعاش * قال وهو الصحيح كذا في المضمرات، وهكذا في المحيط وفتاوى قاضيخان وحقوق قد تولاه أحدهم ترجع على الشيخ الامام شمس الائمة العاقد حتى لو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيأ من الثمن وكذلك كل دين لزم انسانا به دوليه السرخسی رحمه الله تعالى أحدهما ليس الا خرقبضه وللمديون أن يمتنع من دفعه اليه كالمشترى من الوكيل بالسع له أن يمتنع من أن مشايخ بل جوز وا الاجارة دفع الثمن الى الموكل فان دفع الى الشريك من غيرتو كيل برئ من حصته ولم يبرأ من حصة الدائن وهذا على تعليم القرآن وأخذوا استحسان كذا في البدائع * وان اشترى أحدهماشياً من تجارته . ا فوجد به عيبالم يكن للآخر أن يرده في ذلك بقول أهل المدينة بالعيب كذا فى المبسوط * وكذالوباع أحدهماشياً من تجارته مالم يكن للمشترى أن يردّه على الآخر كذا وأنا أفتى بجواز الاستئجار فى الظهيرية * وليس لواحد منهما أن يخاصم فيما اذ انه الآخر أو باعه والخصومة للذى باعه وعليه وليس ووجوب المسمى وأجمعوا على الذي لم يل من ذلك شيء ولا تسمع عليه بينة فيه ولا يستحلف وهو والاجنبي في هذا سواء كذا فى السراج على أن الاستئجار على تعليم الوهاج * واذا استأجر أحد شريكي العنان شيأ ليس للاخر أن يطالب الشريك بالاجر كذا فى المحيط. الفقه باطل رجل استأجر ریکه بنصف ذلك عليه اذا كان استأجره لحاجة نفسه وان كان مؤدبا كل شهر سبعة دراهم فان أدى العاقد من مال الشركة رجع شريكه بنصف ذلك عليه اذا كان استاب استأجره لتجارته . وأدى الاجر من خالص ماله يرجع على شريكه بنصفه ولو كانت الشركة بينهما فى شئ ليعلم له صبيين أحدهما العربية والاخر القرآن خاص شركة ملك لم يرجع على صاحبه بشيء كذا في المبسوط * وكذا اذا آجر أحدهما شيأ من تجارة ما يك الآخر أن يطالب المستأجر بالاجر كذا فى المحيط * رجلان اشتر كا شركة عنان في تجارة فقال المؤدب لا يمكنى تعليم فليس للشريك على أن يشتر باو يديها بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهم اشيأ من غير تلك التجارة كان له خاصة فأما فى ذلك الصي بما يعلمون الناس النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد و النسيئة ينفذ على صاحبه الا اذا اشترى أحدهما وأعطه الاجرة من أجرى بالنسيئة بالمكيل أوالموزون أو النقود فان كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه على وسلم الصبي اليه فلما جاء رأس الشركة وان لم يكن كان مشتريا النفس، وان كان مال الشركة في يده درا هم فاشترى بالدنا بيرنسيئة فتى الشهر حبس الوالد عن المؤدب ثلاثة دراهم فقال المؤدب أن لا أرضى بما حبست لان أجرة المعلم كل شهر تكون نصف درهم قالوا يحط عن أجرة المؤدب قدر ما يكون أجر مثل المعلم لان هـا الكلام من المؤدب بمنزلة التوكيل باستئجار المسلم * رجل استأجر معلما سنة ليعلم ولده القرآن فضت ستة أشهر ولم يتعلم شيما كان له أن يفسخ الاجارة * ولو استؤ جررجل لغسل الميت لا يجوز وان استؤجر حفر القيران بين الطول والعرض والعمق يجوز قياسا واستحسانا وان لم يبين الطول والعرض والعمق لا يجوز في القياس وفى الاستحسان يجوز ويقع على الوسط مما يعمله الناس ولو استؤجر حمل الجنازة ان لم يكن هناك من يحملها لا يجوز لانه تعين في اقامة الحسبة وان كان هناك من يحملها جاز رجل استأجر أرضا لي ابن فيه الاتصح الاجارة واللبن كا. للبان و على اللبان قيمة التراب لصاحب الارض ان كان التراب قية في ذلك الموضع وان لم يكن للتراب قيمة فعلى اللبان أجر الارض ان لم يكن ذلك ينتفع الارض فان كان ينتفع الارض فلاشي على اللبان » معاوضة الثيران في الأكداس فاسدة لانها استئجار المنفعة بجنسها فان أعطى البقر ليأخذ منه الحمار لا بأس به رجل استأجرر جلالیم دم جداره اولی بنی حافظه کل ذراع بكذا و قال در این در همه ایک باخيره بزن أو استأجر رجلا ليكسر حطبه قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الاصل في جنس هذه المسائل أنه اذا استأجر انسان العمل فان كان عملا لو أراد الاجير أن يأخذ فى العمل للمال يقدر عليه صحت الاجارة ذكر لذلك وقتا أولم يذكر نحو أن يقول استأجرتان | القرآن فاستأجر معلمالي علم
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.