الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٨٩٩

على الصغير اذالم يكن المولاية التصرف في ماله كما لو وهب للصغير مال كان اصاحب الحجر أن يقبض الهبة للصغير وليس له أن ينفقها على الصغير واذا بلغ الصبي بعد ما آجر ممن له ولاية الاجارة ان شاء أمضى الاجارة وان شاء فسخ سواء أجرد الاب أو الجداو وصيه ما أوغيرهم * وليس إن كان الصغير في حجره أن يدفعه الى حائك ليتعلم تلك الحرفة ان لم يكن أب الصغير حائكالان الصغير يتضرر بذلك من له حق الاجارة اذا استأجر استاذ المعلاء العمل في تلك السنة فلما مضى نصف السنة ولم يعلمه شيأ كان للمستأجر أن يفسخ الاجارة ولو استأجر استاذ السنة ليحذق الصغير لا تجوز تلك الاجارة وللاب والجد ووصيه ما الجارة رقيق الصغيرون وابه وعقاره لانهم يملكون البيع فيملكون الاجارة وليس لغيره ولاء ممن كـ الصغير في حجر، ولاية اجارة عبيد الصغير و عقاره وعن محمد رحمه الله تعالى أنه جوز ذلك استحسانا قال لانه يملك اجارة نفسه فيملك اجارة ماله * وعنه أيضا من كان الصغير في حجره كان له (٣١٤) أن ينفق على الصغير من ماله ولاحد الوصيين أن يؤاجر الصغير ولا يؤا جر عبده في قول أبي حنيفة رحمه الله كذا في محيط السرخسي و كان تعالى وقال محمد رحمه الله الفصل السادس في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه وفيما وجب بعة دصاحبه اذا أقال تعالى يؤاجر عبده أيضا * أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الاقالة عليهما وكذلك اذا أقال أحدهما في سلم باشره صاحبه كذافى الوصى اذا استأجر نفسه أو المحيط * ولوباع أحد المتفاوضين جارية من تجارته ما نسيئة لم يكن لواحد منهم ما أن يشتريها باقل من ذلك عبده الصغير لا يجوز أما عند قبل استيفاء الثمن كذا في فتاوى قاضيخان * ولو باع أحد المتفاوضين شيأ نسيئة ثم مات ليس لصاحبه أن محمد رحمه الله تعالى فلانه لو يخاصم فيه فإن أعطاء المشترى نصف الثمن برى منه كذا فى محيط السرخسى * ولو باع أحدهما شيأ نم وهب اشترى لليتيم من مال نفسه الثمن من المشترى أو أبرأد جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى و يضمن نصيب صاحبه كذا في فتاوى همت الانه يجعل ما ليس بمال أو باع ماله من اليتيم لا يجوز قاضيخان * وان وهبه الآخر أو أبرأه جاز فى نصيبه ولم يجز فى نصيب صاحبه اجماعا كذا فى المحيط * واذا فالاجارة أولى وأما عند أبي أخر أحد المتفاوضين دينا وجب له. اجاز تأخيره في النصيبين اجماعا كذا فى الظهيرية * سواءموجب الدين حنيفة وأبي يوسف رحمهما البعقد المؤخر أو بعقد صاحبه أو بعقدهما كذا في الذخيرة . اذا كان على المتفاوضين دين الى أجل أبطل الله تعالى فلانه انما يملك البيع أحده. ا الاجل بطل وحل المال عليهما جميعا ولومات أحدهما حل على الميت حصة، ولم يحل على الآخر من نفسه بشرط أن يكون وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى اذا كان لرجل على المتفاوضين مال فأبرأه أحدهما عن حصته فهما يير آن ذلك خير الليتيم ولا خير الليتيم جمها من المال كله كذا فى المحيط * حقوق عقد تولاه أحدهما ينصرف اليهما جميعا حتى ان أحدهما لو باع شي يطالب غير البائع بالتسليم المبيع كما يطالب البائع ولو طلب غير البائع الثمن من المشترى يجبر لنفسه مالا وان استأجر المشترى على تسليم الثمن اليه كما يجبر على تسليمه الى البائع كذا فى التتارخانية ، ولو اشترى أحدهماشياً الوصى نفس اليتيم لنفسه يؤاخذصاحبه بالتمن كابو اخذ به المشترى كذافى السراج الوهاج . وله أن يقبض المبيع كما المشترى أو عبد اليتيم لنفسه جازفى قياس قول أبي حنيفة وأبى ولو وجد المشترى منه ما عيبا بالمسيح فلصاحبه أن يرتب العيب كما للمشترى كذا في البدائع أحده ماشياً من تجارته ما فوجد الآخر به عيبا كان له أن يرده كذا فى المحيط * ولو استحق المبيع كان لكل يوسف رحمهما الله تعالى اذا واحد منهما الرجوع بالثمن على البائع كذافى السراج الوهاج لى البائع كذا فى السراج الوهاج * والمشترى من أحدهما شيأ من شركتهما اذا كانت بأجرة ليس فيها غين وجد بالمشترى عيبا كان له أن يرده بالعيب على أيه ماشاء كذا فى الظهيرية * ولو أنكر العيب فله أن يحلف الصغير أو آخر ماله للصغيير البائع على البنات وشريكه على العلم ولو أقر أحدهما نفذا قراره على نفسه وشريكه ولو باع كل واحد أما الاب اذا آجر نفس أو استأجر مال الصغير لنفسه منه ما نصف سلعةم منهما نصف سلعة من شركته ماتم وجد بها عيبا فله أن يحلف كل واحد منهما على النصف الذي باعه على جاز لانه يملك شرا ممال الصغير البنات وعلى النصف الذي باعه شريكه على العسلم بيمين واحدة فى قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحلف كل واحد من ما على البنات فيما باع وتسقط عن كل واحد منهما اليمين على العلم هكذا للصغير ولو كان وصا في البدائع * واذا باع أحد المتفاوضين شيأ من متاع المفاوضة ثم افترقا ولم يعلم المشترى بافتراقهما كان له أن لنفسه وان لم يكن ذلك أنفع * واذا اشترى | للمقيمين فاستأجر لاحد هما مال الآخر لا يجوز كمالو باع مال أحدهما من الآخرة الاب اذا استأجر ابنه البالغ فعمل يدفع الابن لا أجرله وان استاجر الأبن أباء الخدمة لا يجوزفان عمل له الاب كان له الاجره وفي المسئلتين لافرق بين أن يكون أحدهما مسلما أودميا واذا استأجر الحرابنه المكاتب جاز وكذا الواستأجر الحرابنه العبد من مولاه جاز والحراذا استأجر أباء العبد يبطل ذلك الصبي المحجور اذا آجر نفسه لا يجوزفان عمل وسلم من العمل في القياس لا يجب الاجر وفي الاستحسان يجب الاب أو الجد أو وصيه ما اذا آخر دارا أو عيدا الصغير ستين معلومة ثم بلغ الصغير لم يكن للصغير أن يفسخ الاجارة والصبي اذا اجر نفسه ثم بلغ لا يكون له أن يفسخ الاجارة والعبد المحجور اذا أبو نفسه الخدمة سنة فاعتق في نصف السنة لا يكون العبد أن يفسخ الاجارة و يكون أجر ما مضى المسالك و أجر ماني العبيده وان كان أجرها المولى ثم أعتق في نصف السنة كان العبد أن يفسخ الاجارة فيمابقي وان شارة فى فان أجاز الاجارة والمولي كان -
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.