لتكون اجارته من صاحب الارض فسخ اللاجارة الاولى قال وهكذا روى عن محمد رحمه الله تعالى في النوادره ولو استأجر أرضا اجارة طويلة وقبضها تم آجرها من عبد مأذون لصاحب الارض اجارة مشاهرة قال الشيخ الامام الأجل هذا ان كان العبد استأجرها بغير اذن المولى فا أخذ المستأجر من العبد لا يحتسب على المستأجر عن رأس مال الاجارة لان العبد اذا استأجر بغير اذن المولى لا يكون له أن يفسخ الاجارة الاولى على مولاه * رجل استأجر حانو تا مشاهرة وقبض وآجر من غيره اجارة طويلة رسمية وأمر صاحب الحانوت المستأجراجارة طويلة أن يقبض أجرة الحانوت من المستأجر الاول وقبض ومات صاحب الحانوت قال الشيخ الامام هـذا ما قبض المستأجر اجارة طويلة من المستأجر الاول كانت له أجرة الشهر الذي وقعت فيه الاجارة الطويلة لان الاجارة الثانية أنما تنعقد عند تمام الشهر لان الاجارة الاولى تنفسخ عند تمام الشهر ثم تتجدد بعد ذلك وقال القاضى الامام أبو على النسفي رحمه الله تعالى انما يسلم (۳۰۷) للمستأجر الثاني ما أخذ من المستاجر الاول اذا أخذها في حياة
اشتر بامتناعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما الحنطة والآخر الشعير ثم بائعا ذلك بدراهم يقسمان الثمن صاحب الحانوت أما ما يأخذ على قيمة الحنطة والشعير يوم يقسمان كذا في محيط السرخسى * وفى شرط الربح تعتبر قيمة رأس مال بعد موت صاحب الحانوت كل واحد منهما وقت عقدا الشركة وفي وقوع الملاك المشترى تعتبر فيه قيمة رأس مالهما وقت الشراء الأيسلم له لان الاجارة الطويلة وفى ظهور الريح فى نصيبها أو فى نصيب أحدهما تعتبر وقت القسمة لانه مالم يظهر رأس المال لا يظهر
تنفخ بوت صاحب الربح كذا فى القنية ، والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد الحانوت فلا يسلم المأخوذ
منهما نصف ماله بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منه ما نصفين وتحصل شركة ملاك مينه مانم للمتاجر الثاني إذا آجر يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع * ولو كان بينهما تفاوت بأن تكون قيمة شيأ مشاعا من أرض أو عرض أحدهما مائة وقيمة عرض صاحبه أربعمائة يبع صاحب الاقل أربعة أخماس عرضه بخمس كرم وفيها نخل لابد من بيع عرض الآخر فصار المتاع كله أخماسا كذا فى الكافي . وكذلك اذا كان لاحدهمادراهم وللاخر كل الاشجار أما بيع النصف عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه و يتقابضان ثم يشتركان لا يكنى وكذا لو كان فيها برج ان شا ا مفاوضة وانشا آعنانا كذا فى المحيط . وفى المنتقى هشام عن محمد رحمه الله تعالى عبد بين رجلين حمام لا بد من بيع الخامات اشتر كافيه شركة عنان أو مفاوضة جاز كذا في الذخيرة * وفى المنتقى رجلان لكل واحد منهما طعام كلها عند اجتماعها الاجارة فاشتركا عليهما وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر فالشركة جائزة والثمن بينه ما نصفين لان هذا يشبه الطويلة اذا كانت فاسدة البيع حين خلطاء على أنه بينهما وقال في موضع آخر نص في هذا الكتاب أنه يقسم الثمن بينهما على قيمة بسبب كان على المستأجر الجيد وقيمة الردى يوم باعا كذا في محيط السرخسي . والثاني بالقواعد أليق كذا في النهر أجرة المثل بالغا ما بلغ أو يجب
الفائق والله أعلم
الباب الثاني في المقاوضة * وفيه ثمانية فصول
أجر المثل لا يزاد على المسمى قال الشيخ الأمام هذا يجب
أجر المثل لا يزاد على المسمى
ا الفصل الاول في تفسير ها و شرائطها أما تفسيرها فهى أن يشترك الرجلان فيتساويان في ما لهما و فى الاجارة الطويلة اذا كتب وتصرفهما ودينه ما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر فى كل ما يلزمه من عهدة ما يشتريه كما أنه في الصك ولكل واحد منهما وكيل عنه كذا في فتح القدير . فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين كذا فى الهداية . وان كان أن يفسخ العقد في مدة أجودهما كابيا والآخر مجوسيا كذا في محيط السرخسى * ولا تجوز بين الحر و المملوك ولا بين الصبي الخيار فى حضرة صاحبه والبالغ كذا فى النافع * ولا بين الحر والمكاتب كذا فى الجوهرة النيرة يه و كذا لا تصح بين المجنون والعاقل كذا وغيبته قال الفاضى الامام في العيني شرح الكنز ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكانين كذا في خزانة المفتين وان أبو على النفي وغيره من فاوض المسلم الحرمر تدا أو مرتدة أو ميا لا تصح المفاوضة فان أسلم المرتد قبل الحكم بلحاقه صحت المفاوضة المشايخ رحمهم الله تعالى ان العقدية لان هذا الشرط يخالف حكم الشرع وقال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يفسد العمق دلان أيام الخيار غسير داخلة في العقد وكان لكل واحد منهما حق الفسيخ بسبب ذلك لا بحكم شرط الخيار قال وقد وجدت رواية عن محمد رحمه الله تعالى في مثل هذا أنه لا يفد العقد رجل استأجر اجارة طويلة ثم أجر بعد القبض من الأجر اجارة مشاهرة لا تصح الاجارة الثانية وهل تنتقض الاجارة الاولى بالثانية قال الشيخ الأمام هذا تنتقض في الشهر الأول من الاجارة الثانية وأشك في انتفاضها في غير ذلك وقال القاضي الامام أبو على النسفي رحمه الله تعالى الاجارة الثانية تنقض الأولى وان كانت الثانية فاسدة فإني رأيت رواية عن خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى المشترى اذاباع المبيع من البائع قبل القبض ينتقض البيع الأول وان كان هذا خلاف ظاهر الرواية في البيع في الاجارة وجب ان ينتقض * مستأجر الارض اذا دفع الارض الى الاجر مزارعة على أن يكون البذر من الدافع ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل أنه يجود
الجزء 02 — ص ٣٠٧