الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية — الصفحة ٨٨٣

أبو القاسم الصفار لا يجوز لانه تعليق التمليك بعوض فلايه مع كما لو علقها بشرط اخر والذي يؤيد قوله ماذكر في الجامع الصغير رجل حلف أن لا يحلف ثم قال لامر أنه اذا جاء غده أنت طالق كان حاشا فى يمينه والذي يؤيد قول الفقيه أبى الليث ماذكر فى المنتي رجل له خيار الشرط في البيع فقال أبطلت خيارى غدا أو قال أبطالت خياري اذا جاء غد كان ذلك جائزا قال وليس هذا كقوله ان لم أفعل كذا فقد أبطات خباري فان ذلك لا يصح لان هذا وقت يي . لا محالة . ولو آجر داره كل شهر بكذا تم قال اذا جاء الشهر فقد أبطلت الاجارة قال الفقيه أبو بكر الباني رحمه الله تعالى كما يصح تعليق الاجارة بمجيء الشهر يصح تعليق فسخها بمجيء الشهر وغيره من الاوقات و مسئلة المنتقى بتعليق أبطال الخيار تؤيد قوله * وقال شمس الائمة السرخسي قال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى اضافة الفسخ الى الغد و غيره من الاوقات صحيح وتعليق الى الفسخ بمجيء الشهر وغير ذلك لا يصح (۳۹۸) والفتوى على قوله وذكر هو رحمه الله تعالى أن تعليق الخياطة بالشرط المتعارف جائز فانه قال في شرح الجامع ولم يكن في عياله أجمعوا أنه لو أخذه في حياة المورث ورده في حال حياة المورث يجب الجعل له وأجمعوا أنه الصغير اذا قال للخياط أن خطته اليوم فلك در همان الوأخذه بعد وفاة المورث ورده لا جعل له وأما اذا أخذه في حال حياة المورث و جامعه إلى المصرفي حياته أيضا الا أنه سلمه بعد موته قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجب الجعل له في حصة شركائه وان كان الراد ولدا وان خطته غدا فلك له أولم يكن ولكن كان في عياله لا يستحق الجعل على كل حال كذا فى الظهيرية * كل حال كذا فى الظهيرية * رجل قال لغيره ان درهم فلو أن الخياط قال لصاحب الثوب اذا جامغد عبدى قدأ بق فان وجدته هذه فقال المأمور نعم فأخذه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام و جامعه الى المولى فلا جعل له * أخذ ابقا من سيرة سفر وجاء به ليرده على مولاه فلما أدخله المصر أبق منه قبل أن ينتهى إلى وماخطته حططت عنك مولا، فأخذه رجل في المه رورته على المولى فلاشى الاول و يرضخ للثانى على قدر عنائه وان أخذاء بعد ذلك في المصر أو من مسيرة يوم فالاول نصف الجعل ناما و يرضخ للثاني على قدر عنائه وفي المنتقى جاء بالابق درهما فانه يجوز ذلك رجل قال لغيره آجرتك دابتي من مسيرة ثلاثة أيام ايرته على المولى فأخذ منه غاصب وجامبه الغاصب الى المولى ثم جاء الآخذ الاول وأقام هذه غدا بدره آن ها مبينة أنه أخذم من مسيرة ثلاثة أيام أخذا الجعل ثاني من المولى ورجع المولى على الغاصب بما أخذ منه وفيه اليوم من غيره الى ثلاثة أيام قاء الغد وأراد المستأجر أيضا أخذ أيضا أخذ بقا من مسيرة ثلاثة أيام وجاء يوما تم أبق العبد منه وساريو ما نحو المصر الذى فيه المولى وهو لا يريد الأول أن يفسخ الاجارة الرجوع الى المولى ثم ان ذلك الرجل أخذه ثانيا و جاء به اليوم الثالث و رفعه الى المولى فله جعل اليوم الاول والثالث وهو ثلنا الجمل ولو كان العبد حين أبق من الذى أخذه فوجده مولاه وأخذه أو أبق من الذى أخذه الثانية فيه روايتان عن ثم بداله فرجع إلى مولاء فلا جعل الذى أخذه ولو كان العبد فارق الذي أخذ وجاء متوجها إلى مولاه لا يريد أصحا بنارجمهم الله تعالى في الاباق فللا ول جعل يوم وفيه أيضا أخذ عبدا ابقا ونفعه الى رجل وأمره أن يأتي به الى مولاه وأخذ منه الجعل يكون له » فى الاصل عبد أبق الى بعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل آخر وجاء به الى مولاه رواية للاول أن يفسخ الاجارة الثانية وبه أخذ نصيرره لا جعل له فان كان حين اشتراء أشهد أنه انما اشتراه ليرده على صاحبه فله الجعل ولا يرجع على المولى بما أدّى رحمه الله تعالى وفي رواية من الثمن قل أو كثر و ان وهب له أو هو أوصى له به أو ورثه فالجواب فيه كالجواب في الشراء لا يستحق الجعل ليس له أن يفسخ الثانية أخذ عبدالآية أو جاء به ليرده على المولى فلما نظر اليه المولى أعتقه ثم أبق من يد الآخذ كان له الجعل ولو كان وبه أخذا الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى والفقيه دبره والمسئلة بحالها فلا جعل له ولو كان الأخذ حين سار ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتي الى المولى ثم أعتق المولى لم يصر قا بض من يد الآخذ ولو جاء به الى مولاه فقبضه ثم وهبه منه فعليه الجعل ولو وهبه منه قبل أن ابو الليث وشمس الائمة يقبضه فلا جعل له ولو باعه منه قبل أن يقبضه فالجهل عليه قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى الراد الحلواني رحمه الله تعالى وهو انما يستحق الجعل إذا أشهد عند الاخذ أنه أنما أخذه ليرته على المسالك أما اذا ترك الإشهاد فلا يستحق الجعل قول عیسی بن ابان رحمه وان رده على المالك كذا فى المحيط إذا مات الآبق عند الآخذ أو أبق منه قبل أن يرده على المولى فان كان الله تعالى وعليه الفتوى ين أخذ أشهد أنه انما أخذه ليرته على صاحبه فلاضمان عليه وكذلك اذا قال وقت الاخذ هذا ابق قد وذكر شمس الائمة السرخسى اخذته رحمه الله تعالى الاصح عندى ان الاجارة المضافة لازمة قبل وقته افلا تظهر الثانية فى حق الاولى ولو كانت الاولى ناجزة لا تظهر الثانية في حق الاولى هذا اذا كانت الأولى مضافة الى الغد تم آجر من غيره اجارة ناجزة ولو كانت الاجارة الاولى مضافة الى الغد ثم باع من غيره ذكر في المنتقى فيه روايتان في رواية قال ليس للاجران يبيع قبل مجى الوقت وفى رواية قال اذا باع او وهب قبل مجيء الوقت جاز ما صنع والفتوى على انه ينقذا البيع وتبطل الاجارة المضافة وهو اختيار شمس الائمة الحلوانى رحمه الله تعالى ثم اذا نفذ بيعه فان رد عليه بعيب بقضاء اور جع فى الهبة قبل مجىء وقت الاجارة عادت الاجارة الى حالها وان عادت اليه بملك مستقبل لا تعود الاجارة واذا آجر الرجل اجارة ناجزة ثم أجر من غيره لا تنعة دالاجارة الثانية في حق الآجر حتى ان الاجر مع المستأجر الاول لو تفاسخا الاجارة لا يجب عليه ان يسلمه الى الثاني . وفي فصل البيع اذا انفسخ البيع بما هو فسخ من كل وجه كان على الأجران يسلم الى الم تأجر . اصل المسئلة ماذكر في
الجزء 02 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.