بينهما باستعمال
بعد ذلك أيا ماتم أراد أن يرده على المشترى ولايرد التمن كان له ذلك لا ملا قال لا أقبل بطل رد المشترى واقالته فلا ينفسخ البيه البائع بعد ذلك لان الاستعمال وان كان دليلا على الرضا الا أنه دون الصريح فلا يبطل به صريح الرد * رجل اشترى من رجل صابونا رطبينا وقبضه قف عنده و انتقص ورته بالجفاف ثم ان ما تفاسها البيع صح الفسخ ولا يجب على المشترى شئ من الثمن لاجل النقصان لانه مافات شي من أجزاء المبيع» رجل اشترى لها أو سمكا أوشيأ يتسارع اليه الفساد فذهب المشترى إلى بيته ليجى بالثمن فطال مكنه و خاف البائع أن يفسد كان البائع أن يبيعه من غيره استحسانا والمشترى الثاني أن يشترى من البائع وان كان يعلم بذلك لان البائع رضى با نفاخ البيع الاول والمشترى الاول كذلك ظاهرا ثم ينظر ان كان الثمن الثانى أكثر من الثمن الأول كان عليه أن يتصدق بالزيادة وان كان أنقص فالنقصان يكون من مال البائع ولا يكون على المشترى الاول. رجل اشترى عبدانم ادعى أنه باعه من البائع بأقل (۲۷۱) مما اشتراه قبل نقد الثمن وفد البيع وادعى البائع أنه أقاله البيع
*
بجيب اندريكفر هكذا في العتابية ولو قال : مرا چندان مشغولی زن و فرزند هست که بمجلس علم نمی رسم كان القول قول المشترى في فهذا مخاطرة عظيمة أن أراد به التهاون بالعلم وفي مجموع النوازل واذا قال لعالم ، شو علم را بكاسه اندر فكن بكفر وإذا كان الفقيه يذكر شي من العسلم أوبروى حديبنا صحيحا فقال آخر ۳ این هیچ نیست درده انكار الاقالة مع يمينه ، ولو ین أو قال این مضمن بچه کار آید درم باید که امروز حشمت مردم راست علم کرا بکار آید فهذا كفر اذا قال كان البائع يدعى أنه اشتراء فساد کردن به از دانشمندی کردن فهذا كفر • امرأة قالته لعنت بر شوی دانشمند باد تكفر من المشترى بأقل مماباءه م رجل قال ۶ فعل دانشمندان همانست و فعل کافران همان يكفر قبل هذا اذا أريد به جميع الافعال والمشترى يدعى الاقالة فيكون تسوية بين الحق والباطل وإذا خاصم فقيها في حادثة و بين الفقيه له وجه شرعيا فقال ذلك المخاصم يخلف كل واحد منهما على این دانشمندی مکن که پیش نرود يخاف عليه الكفر اذا قال انقيه ٨ أى دانشمندك أو قال أى دعوى صاحبه الاقالة علويك لا يكفران لم يكن قصده الاستخفاف بالدين حكى أن فقيها وضع كتابا في دكان رجل وذهب ثم مر على فسخ في حق المتعاقدين عند ذلك الدكان فقال له صاحب الدكان و دستره فراموش کردی فقال الفقيه مرابد كان تو کتاب است دستره في أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال صاحب الدكان در ود که به دستره چوب می برد و شما بكتاب حلق مردمان فشكى النقيه في ذلك الى تقابلا با كثر من الثمن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل فأمر بقتل ذلك الرجل كذا في الحيط * سئل عبد الكريم وأبو على الأول أو بأقل أو مجنس آخر السعدى عمن كان يغيظ امرأته و يدعوها الى طاعة الله وينهاها عن معصيته فقالت ۱۰ من خدای چه كانت الاقالة بالثمن الاول دانم و علم چه دانم خویشتن را بدوزخ نهاده أم فقالا كفرت كذا فى الفصول العمادية * رجل قيل له طلاب ويبطل ذكر الثمن النساني ولا العلم يمشون على أجعة الملائكة فقال ۱۱ این باری دروغ است كفره رجل قال ۱۲ قياس أبي حنيفة تصح الاقالة بعد الزيادة رحمه الله تعالى حق نیست يكفر كذا فى التتارخانية * رجل قال قصعة من تريد خير من العلم كفر ولوقال ن العلم كفر ولوقال الحادثة بعد القبض ولا تصير خير من الله لا يكفر كذا فى الفصول العمادية * رجل قال لخصمه اذهب، في إلى الشرع أو قال بالفارسية الاقالة بيما وعلى قول أبي ۱۳ با من بشرع رو وقال خصمه ١٤ پیاده بسیار تا بروم بی چبر تروم يكفر لانه عاند الشرع ولو قال پی يوسف رحمه الله تعالى ترجمة (1) عندى من مشغولية المرأة والواد ما منعني من الذهاب الى مجلس العلم (۲) اذهب والطرح الاقالة بيع فان تعذر جعلها علمك في اناء (۳) ليس هذا موجودا في التربة أو قال ينفع لاى شئ هذا الكلام اللازم الدراهم التي هي بيعا بأن كان المبيع منقولا اليوم حشمة الناس والعلم ينفع من (٤) الفساد أحسن من العالمية (٥) على الزوج العالم اللعنة (٦) فعل وتقابلا قبل القبض يصير العلماء مثل فعل الكفار (٧) لا تشعل هذه العالمية فاتم الاتنفع (۸) يا عويلم أو قال يا عليوي (۹) فسنا وعلى قول محمد رحمه نسبت المنجل فقال الفقيه لي في دكانك كتاب لا متجل فقال صاحب الدكان الحصاد يقطع الحشيش بالمنجل الله تعالى الاقالة فسح فان وأنتم تقطعون حلوق الناس بالكتاب (١٠) من أين أعرف الله ومن أين أعرف العلم وضعت نفسى في النار تعذر جعلها فضا بأن (11) هذا كذب (١٢) قياس أبى حنيفة رحمه الله تعالى ليس بحق (۱۳) اذهب معى الى الشرع تقابلا بعد حدوث الزيادة (١٤) هات لى رسول الشرع لا ذهب لا أذهب بلا جبر عند المشتري يصير يعا
الوكيل بالبيع يملك الاقالة قبل قبض الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما الوكيل بالشراء ذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسى والشيخ الامام المعروف بخواهر زاده أنه لا يملك الاقالة * أما الوكيل بالاجارة اذا ناقض الاجارة مع المستأجر قبل استيفاء المنفعة وقبل قبض الاجر مع ذلك منهما سواء كان الاجر عينا أودينا ولو وهب الوكيل الاجر من المستأجر أو أبرأه عن ذلك فان كان الاجر شيأ بغير عينه أو كان دينا ولم يشترط التعجيل جازت هسته و ابراؤه ويكون ضامنا للا مر فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى الوكيل بالبيع وان كان الاجر شيء بعينه لايصح إبراء الوكيل وهبته بعد استيفاء المنفعة وبعد التعجيل * رجل اشترى عبدا بألف درهم ودفع الثمن ولم يقبض العبد فقال للبائع بعد ما لقيه وهبت لك العبد و الثمن كان ذلك نقضا للبيع ولا تصح هبة الثمن رجل اشترى من رجل عبدا بأمة وتقابضا ئم ان مشترى العبد باع نصف العبد من رجل ثم أقال البيع في الامة بعد ذلك جازت الاقالة وكان عليه لبائع العبد قيمة العبد وكذالولم يبيع لكن قطعه
الجزء 02 — ص ٢٧١