لانه لما قال بثمارها صار النمر مبيعامة صودا فاذا أكل البائع تفرقت عليه الصفقة فيخير ولو كان في الارض زرع فباع الارض بدون الروع أو الزرع بدون الارض جاز وكذا الوباع نصف الارض بدون الزرع وان باع نصف الزرع من أجنبى بدون الارض لايجوز وكذالو باع رب الارض نصف الزرع من المزارع لا يجوز وان باع المزارع نصيبه من رب الارض جاز ولو باع أحدهما نصيبه من اجنبي لا يجوز رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار وباع الوكيل الارض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الاشجار قال الشيخ الامام أبو بكر محمد ابن الفضل رحمه الله تعالى القول قول الموكل والمشترى بأخذ الأرض بحصتها من الثمن ان شاء وكذا لو كان مكان الاشجار بناء رجل اشترى أرضا بشربها وللبائع في القناة التي يسقى منها الارض ماء كثير ذكر فى النوادر أنه يقضى للمشترى من الماء بقدر ما يكفي هذه الارض فيكون ذلك شراء مع الارض رجل اشترى أرضا الى جنبها أقذف وبين الاقذف والارض (٢٤٥) مسناة عليها الاشجار و جعل حدود الارض فى البيع الاقذف
يدخل فيهم الفرنج والارم من وان ظهر على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم قبل وضع الجزية كانت المسناة وما عليها من بيانهم في كذا في فتح القدير . وأما الصابئون فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم الاشجار المشترى رجل باع
الجزية وقال صاحباه لا تؤخذ وأما المبيضة هل تؤخذ منهم الجزية قالوا ينظران كانوا حديثا فهم مرتدون أرضا يشعر بها جاز البيع لاتؤخذ منهم الجزية وهم يقتلون وان كانواقديما تؤخذمنهم الجزية وأما الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم كذافي وان لم يبين مقدار الشرب فتاوى قاضيخان ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين وان ظهر عليهم ونساؤهم وصبيانهم لان الشرب تبع للارض في . ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولا جزية على امرأة ولا صبى ولا زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ فاذا كانت الأرض معلومة الكبير ولا على فقير غير معتمل كذا فى الهداية * ولا جزية على مجنون ولا مقعد كذا في الاختيار شرح فجهالة التسبيع لا تمنع الجواز * ولا المختار ولا تؤخذ من المعتوه كذا فى المحيط و لا تجب على المقطوعة أيديهم وأرجلهم هكذا في التتارخانية ولواشترى خالة بطريقها ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ولا يؤدى عنهم مواليهم ولا توضع على الرهبان الذين في الارض ولم يسين موضع لا يخالطون الناس كذا فى الهداية * قال الولوالجي في فتاواه ويوضع على نصارى نجران على رؤسهم الطريق وليس لها طريق وأراضيهم في كل سنة ألفاحلة كل حلة خمسون درهما ألف في صفر و ألف في رجب يقسم ذلك على معروف في ناحية معلومة رؤسهم وأراضيهم فما أصاب الرؤس يكون جزية وما أصاب الاراضى يكون خراجا وهذا الذي ذكره الولوالجى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو الصحيح لموافقة الحديث الاقوله كل جملة خمسون درهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج
يجوز السع وبأخذ النخلة وهذه الخلال المسماة هي ألفاحلة على أراضيهم وعلى جزية رؤسهم تقسم على رؤس الرجال الذين لم يسلموا طريقا من أى نواح شاء لانه
وعلى كل أرض من أراضى نجران وان كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم أوذمى أو تغلبى والمرأة لا يتفاوت فان كان متفاوتا والصبي في ذلك سواء في أراضيهم وأما جزية رؤسهم فليست على النساء والصبيان كذا في غاية البيان قد بين أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج الحملة فقال كل حلة أوقية يعنى فيمتها كذلك فقول الولوالجى كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لان الاوقية أربعون درهما كذا فى النهر الفائق ناقلا عن فتح القدير * قال
لا يجوز البيع رجل باع كرما بمجرى مائه وبكل حق
هوله ومجرى مائه في سكة مشايخنار ه هم الله تعالى كومات جميع رجالهم أو أسلمو الا يسقط فى من ألفي حلة ويؤخذ الكل من أراضيهم. غير نافذة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجار فان مثل مولى أهل الذمة توضع على رأسه الجزية كذا فى التتارخانية ناقلا عن الولوالجية * الحلة ازار ورداء كانت رقية المجرى ملكا
كذا في الحاوى القدسى * من أسلم منه هم سقطت عنه جزية رأسه ووضع ذلك على من لم يسلم ومولى النجراني
هو توبين * هذا هو المختار ولا تسمى حلة حتى تكون تو بين كذافي الكناية . في الحجة نصراني يكتسب فلا يفضل منه للبائع كانت الاشجار لا يؤخذ منه خراج رأسه كذا فى التتارخانية * وتوضع الجزية على مولى المسلم اذا كان نصرانيا كذافى للمشترى لان رقبة المجرى الهداية * والقرشى اذا أعتق عبدا كافرا تؤخذ منه الجزية كذا فى الكافى * اذا احتلم الغلام من أهل دخلت في البيع فتدخل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية وه وموسر وضعت عليه الجزية وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة الاشجارهم اللرقبة فان لم تكن رقية المجرى ملكا للبائع بل كان له حق مسيل الماء فان الاشجار تكون للبائع هذا اذا كان الغارس هو البائع أولم يكن الغارس معلوما فان كان الغارس غير البائع كانت الاشجار للغارس * رجل اشترى كر ما فيها أشجار الفرصاد و شجر الوردوء لى شجر الفرصاد توت وأوراق و على شجر الورد ورد و قال بكل حق هو له لايدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع وكذلك الورد لانه بمنزلة النمر * رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعه اتكلموا في جوازه والصحيح أنه يجوزو المشترى أن يقلعها من أصلها وان اشترى الشجرة بشرط القطع قال بعضهم ان بين موضع القطع أو كان موضع القطع معاد ما عند الناس جاز البيع والافلا وقال بعضهم يجوز البيع على كل حال وهو الصحيح وله أن يقطها من وجه الارض فأماعر وقها فى الأرض لا يكون الا بالشرط واذا جاز البيع هل يدخل في البيع ما تحتها من الارض ان الله ترابها بشرط القطع لا تدخل وان اشتراها به مرط القلع أو اشتراها مطلقا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تدخل الشجرة يه روقهار لا يدخل في البيع ما تحتها من
الجزء 02 — ص ٢٤٥